هيئة المواصفات والمقاييس مكتب الوديعة تؤكد تشديد الرقابة على السلع المستوردة وتعزيز التنسيق مع الجهات العاملة بالمنفذ

محلية

حمدي محمد ــ خاص

أكد مدير عام مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمنفذ الوديعة، الأستاذ عادل باعباد، أن المكتب يواصل تنفيذ مهامه الرقابية وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات العاملة في المنفذ، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

وأوضح باعباد أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مستمراً بين مكتب الهيئة وإدارة منفذ الوديعة البري وكافة الجهات ذات العلاقة، بما يضمن سرعة إنجاز إجراءات الفحص والرقابة مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأشار إلى أن المنتجات الكهربائية والإلكترونية ولعب الأطفال تخضع للوائح الفنية والتشريعات الخليجية الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، ويشترط للسماح بدخولها إلى السوق اليمنية حصولها على شارة المطابقة الخليجية (G-Mark)، إضافة إلى توفر الملف الفني (Technical File) الذي يثبت مطابقتها للمتطلبات الفنية، باعتبار الهيئة اليمنية عضواً في هيئة التقييس الخليجية.

وأضاف أن إطارات السيارات والشاحنات تخضع كذلك للوائح الفنية الخليجية، ولا يسمح بدخولها أو تداولها إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة الخليجية المعتمدة التي تؤكد استيفاءها لمتطلبات السلامة والجودة وكفاءة الأداء.

وبيّن أن أجهزة تكييف الهواء يشترط أن تستوفي متطلبات كفاءة الطاقة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، وأن تحمل بطاقة ترشيد استهلاك الطاقة اليمنية الصادرة وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة لدى الهيئة، فيما تخضع الأدوات الصحية لمتطلبات ترشيد استهلاك المياه، ويشترط أن تكون مطابقة للوائح الفنية الخليجية وتحمل بطاقة ترشيد استهلاك المياه المعتمدة.

ولفت باعباد إلى وجود إشكالية تواجه مكتب الهيئة عند رفض بعض المنتجات الكيميائية غير المطابقة، تتمثل في تعذر إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ لكونها تصل ضمن شحنات مختلطة تضم بضائع متنوعة، الأمر الذي يصعّب فصل المواد المرفوضة وإعادتها بشكل مستقل، كما أن إتلافها غير ممكن لكونها مواد خطرة على البيئة، ما يؤدي إلى تكدسها في مخازن الجمارك ويشكل خطراً على سلامة العاملين في المنفذ، خصوصاً في حال وقوع أي حريق.

وثمّن باعباد اهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، الدكتور سالم الخنبشي، وحرصه على تذليل الصعوبات التي تواجه منفذ الوديعة وتعزيز كفاءة العمل فيه، كما أشاد باهتمام معالي وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الأستاذ محمد الأشول، ودعمه المتواصل للهيئة بما يسهم في تعزيز دورها الرقابي وتطوير أدائها.

كما عبّر عن شكره وتقديره للمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، المهندس حديد الماس، مشيداً بدوره الفاعل ومتابعته المستمرة لأعمال فروع الهيئة، وحرصه على دعم الموظفين وحماية حقوقهم، والعمل بشكل متواصل على تطوير الأداء وتعزيز الرقابة في مختلف المنافذ والفروع بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على جودة وسلامة السلع المتداولة في الأسواق اليمنية.