التكتل الوطني يدعو مجلس الأمن إلى الانتقال من الإدانة إلى الردع وتفعيل العقوبات على إيران وداعمي الحوثيين

آ 

دعا التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع والمساءلة، مطالبًا بإنفاذ قراري مجلس الأمن 2140 و2216، وتفعيل نظام العقوبات الدولية بحق إيران وكل من يدعم انتهاكات جماعة الحوثي.

وقال التكتل، في بيان وصل

مأرب برس

، إن التصعيد الذي وصفه بأنه تقوده إيران عبر جماعة الحوثي يمثل انتهاكًا لسيادة الجمهورية اليمنية وفرضًا لأمر واقع خارج مؤسسات الدولة، معتبرا أنه يشكل تحديًا للدستور والشرعية اليمنية ولقرارات مجلس الأمن، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام.

وأعلن التكتل تأييده الكامل للبيانين الصادرين عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مؤكدا دعمه لجميع الإجراءات التي اتخذها أو قد يتخذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية دفاعًا عن السيادة الوطنية، كما جدد وقوف أحزابه ومكوناته خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية حتى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأشاد التكتل ببيان وزارة الدفاع، وقال إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أظهرت جاهزية عالية للتعامل مع أي اعتداء يستهدف سيادة اليمن أو أجواءه أو مطاراته وموانئه، مثمنًا ما وصفها بتضحيات القوات العسكرية والأمنية في حماية البلاد.

وأضاف أن استمرار ما وصفه بإصرار إيران وجماعة الحوثي على التصعيد ورفض المبادرات السياسية يمثل تقويضًا خطيرًا لمسار السلام، داعيًا القيادة السياسية والمجتمع الدولي إلى إعادة تقييم العملية السياسية، وعدم السماح باستخدامها غطاءً لإعادة تسليح الحوثيين.

وأكد البيان أن للقوات المسلحة اليمنية الحق في الدفاع عن سيادة البلاد وفقًا للدستور والقانون وميثاق الأمم المتحدة، معلنًا دعم التكتل لأي قرارات تتخذها القيادة السياسية والعسكرية، بما في ذلك الخيار العسكري، لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين.

وحمّل التكتل إيران وجماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، محذرًا من أن استمرار استخدام الأراضي والأجواء والمطارات والموانئ اليمنية لخدمة ما وصفه بالمشروع الإيراني يهدد أمن اليمن والأمن القومي العربي والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة، بحسب البيان، لا تستهدف السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وإنما تهدف إلى حمايتهم من تبعات الصراع، مؤكدا أن أبناء تلك المحافظات جزء من الشعب اليمني وتتحمل الدولة مسؤولية حماية حقوقهم وتخفيف معاناتهم.

وجدد التكتل في ختام بيانه دعوته للأحزاب والقوى السياسية إلى توحيد الصف والاصطفاف خلف الشرعية والقوات المسلحة، معتبرا أن استعادة الدولة تمثل "معركة وطن وسيادة وليست معركة فصيل"، وفق تعبير البيان.

آ 

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس