مسؤول أممي: أي تصعيد جديد في اليمن ستكون له عواقب إنسانية خطيرة

‫محلية‬ | 15 يوليو, 2026 - 10:53 ص

نيويورك: يمن شباب نت ـ متابعات

إندريكا راتواتي ـ UN

حذّر مسؤول أممي وحذر من أن أي تصعيد جديد داخل اليمن أو في المنطقة ستكون له "عواقب إنسانية فورية وخطيرة"، تشمل مزيدا من النزوح وارتفاع تكلفة الواردات وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.

وقال القائم بأعمال مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إندريكا راتواتي في كلمته أمام جلسة المجلس الطارئة بشأن اليمن، الاثنين، إن الأزمة الإنسانية في اليمن لا يمكن فصلها عن التطورات الإقليمية، مشيرا إلى أن التوترات الأخيرة أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وهو ما يتحمل أعباءه الفئات الأكثر ضعفا.

وأفاد راتواتي أن مؤشرات الأمن الغذائي ترسم صورة مقلقة، حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص في اليمن من الجوع، كثير منهم يعانون من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. محذراً من أن الأزمة الإنسانية في اليمن تتفاقم في وقت تراجعت فيه بشكل حاد القدرة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وأضاف أن "الأزمة الإنسانية في اليمن تتفاقم في الوقت الذي تقلصت فيه قدرتنا على الاستجابة بشكل حاد"، مشيرا إلى أن البلاد تواجه في الوقت نفسه تدهور الأمن الغذائي، والآثار المتوقعة لظاهرة النينيو على الإنتاج الزراعي وسبل العيش، إضافة إلى تراجع غير مسبوق في التمويل الإنساني، وهو ما يزيد من هشاشة السكان.

وأوضح المسؤول الأممي أن أكثر من عقد من الصراع ترك ملايين اليمنيين يستيقظون كل يوم وهم لا يعلمون إن كانوا سيتمكنون من إطعام أطفالهم أو الحصول على الرعاية الصحية أو تأمين مياه شرب نظيفة، مؤكدا أن "آليات التكيف قد استنفدت ببساطة".

ولفت إلى أن اليمن لا يزال من بين أسوأ أزمات الأمن الغذائي في العالم، ويضم أكبر عدد من السكان الذين يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، بينما لا يزال سوء التغذية يهدد حياة ملايين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.

وفي القطاع الصحي، قال راتواتي إن النظام الصحي في اليمن يعاني منذ سنوات من نقص حاد في الموارد، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية. وأضاف أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الشركاء الإنسانيون لدعم هذا القطاع، فإن نقص التمويل المزمن يقوض هذه الجهود، مشيرا إلى إغلاق 450 مرفقا صحيا، بينها 76 مستشفى، خلال العام الماضي بسبب نقص الموارد.

وأشار إلى أن العديد من الأسر باتت تواجه خيارات قاسية بين شراء الغذاء أو الدواء، أو إبقاء أطفالها في المدارس أو دفعهم إلى العمل، أو البقاء في مناطقها أو النزوح مجددا بحثا عن الأمان.