أكد السياسي فضل الجعدي أن غياب العدالة وتراجع دور المؤسسات الرسمية يضع المجتمع أمام منعطف وجودي خطير، مجبراً الأفراد على الاحتماء بالروابط القبلية والتقليدية لتحصيل حقوقهم والدفاع عنها.
أبرز نقاط التصريح:
البديل الاضطراري: غياب سلطة القانون والعدالة المؤسسية لا يترك للمواطن خياراً سوى اللجوء إلى القبيلة والمكونات الأولية كملجأ لحفظ الحقوق.
جذور الأزمة: هذا التوجه المجتمعي ليس خياراً طوعياً، بل هو نتاج مباشر لسياسات التهميش، الإقصاء، وشيطنة المخالفين.
التحذير الرئيسي: استمرار إضعاف مؤسسات الدولة يهدد تماسك النسيج الاجتماعي ويقوض قيم المواطنة المتساوية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news