مجلس الأمن يمدد آلية التقارير الشهرية بشأن هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد آلية تقديم التقارير الشهرية الخاصة بمتابعة هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية وحركة الملاحة البحرية، في خطوة تهدف إلى مواصلة تقييم التهديدات التي تطال أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

ويقضي القرار باستمرار رفع تقارير دورية إلى مجلس الأمن تتضمن آخر المستجدات المتعلقة بالهجمات على السفن التجارية، وتقييم آثارها على أمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية والاستقرار الإقليمي، بما يساعد الدول الأعضاء على متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق قرارات الأمم المتحدة.

ويأتي القرار في ظل استمرار الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر والممرات البحرية الاستراتيجية، وما تسببه من اضطرابات في حركة النقل البحري، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب تداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية وإمدادات الطاقة.

وأكد مجلس الأمن أهمية مواصلة مراقبة تطورات أمن الملاحة البحرية، بما يسهم في توفير تقييمات دورية للمخاطر التي تواجه السفن التجارية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية حرية الملاحة وضمان انسياب التجارة العالمية وفقًا للقانون الدولي.

وفي السياق، أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن وأمن الملاحة البحرية، أن مليشيا الحوثي لم تمتثل لقرارات المجلس، متهماً إيران بمواصلة دعمها للمليشيا في تهديد أمن الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية.

وقال إن الهجمات الحوثية تمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، محذرًا من استمرار تداعياتها على أمن البحر الأحمر وحركة التجارة العالمية.

وأضاف أن إيران تواصل، إلى جانب الحوثيين، زعزعة استقرار المنطقة عبر دعم الهجمات على السفن التجارية، داعيًا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن واتخاذ خطوات أكثر فاعلية لردع هذه التهديدات.

وجدد المندوب الأمريكي دعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود الرامية لحماية السفن التجارية وتأمين الممرات البحرية الاستراتيجية، مؤكدًا أن استهداف الملاحة الدولية لا يهدد التجارة العالمية فحسب، بل يشكل أيضًا خطرًا على أمن واستقرار المنطقة، ومشددًا على استمرار دعم الولايات المتحدة للجهود الدولية الرامية إلى حماية حرية الملاحة.