مجلس الأمن يمدد آلية مراقبة هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية

أقر مجلس الأمن الدولي تمديد آلية تقديم التقارير الشهرية الخاصة بمتابعة هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية وحركة الملاحة البحرية، في خطوة تؤكد استمرار اهتمام المجتمع الدولي بمراقبة التهديدات التي تستهدف أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويقضي القرار بمواصلة رفع تقارير دورية إلى مجلس الأمن تتضمن آخر المستجدات بشأن الهجمات التي تنفذها المليشيا ضد السفن التجارية، مع تقييم انعكاساتها على أمن الملاحة الدولية، والتجارة العالمية، والاستقرار الإقليمي، بما يساعد الدول الأعضاء على متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق قرارات الأمم المتحدة.

ويأتي القرار في ظل استمرار الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر والممرات البحرية الاستراتيجية، وما تسببه من اضطرابات لحركة النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب تأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية وإمدادات الطاقة.

وأكد مجلس الأمن أهمية استمرار مراقبة أمن الملاحة البحرية، بما يسهم في توفير تقييمات دورية للتهديدات التي تواجه السفن التجارية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية حرية الملاحة وضمان انسياب التجارة العالمية وفق أحكام القانون الدولي.

وخلال جلسة مجلس الأمن، قال المندوب الأمريكي مايك والتز إن مليشيا الحوثي لم تمتثل لقرارات المجلس، متهماً إيران بمواصلة دعم الجماعة في تهديد أمن الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية.

وأكد أن الهجمات الحوثية تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، محذراً من أن استمرارها يهدد أمن البحر الأحمر ويزيد المخاطر على حركة التجارة العالمية، داعياً إلى التنفيذ الكامل لقرارات المجلس واتخاذ خطوات فعالة لردع هذه التهديدات.

كما شدد على أن استهداف السفن التجارية لا يهدد التجارة الدولية فحسب، بل يشكل خطراً مباشراً على أمن واستقرار الشرق الأوسط، مؤكداً استمرار دعم الولايات المتحدة للجهود الدولية الهادفة إلى حماية حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية.