اتهامات أمريكية للصين بدعم هجمات الحوثيين والأخيرة تعترض و تشعل سجالًا في مجلس الأمن

تصاعد السجال بين الولايات المتحدة والصين داخل مجلس الأمن الدولي، بعدما اتهمت واشنطن بكين بأن مواد ذات منشأ صيني تُستخدم في هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وذلك بالتزامن مع تصويت المجلس على تمديد آلية متابعة تلك الهجمات حتى منتصف يناير (كانون الثاني) 2027.

وصوّت مجلس الأمن، الثلاثاء، بأغلبية 13 دولة لصالح القرار رقم 2826، الذي يمدد لمدة ستة أشهر مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير شهري حول هجمات الحوثيين على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت.

ويواصل القرار العمل بالآلية التي أُنشئت بموجب القرار 2722 لعام 2024، وجُددت لاحقًا عبر القرار 2812 لعام 2026، بهدف متابعة تطورات الهجمات الحوثية وتأثيرها على أمن الملاحة الدولية، في ظل استمرار التوترات في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وخلال جلسة التصويت، وجهت الولايات المتحدة اتهامات مباشرة إلى الصين، مؤكدة أن نحو 70% من المواد ذات الاستخدام المزدوج التي ضُبطت بين يناير 2025 وأبريل 2026، والتي قالت إنها تُستخدم في دعم الهجمات الحوثية وفق بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، تعود إلى منشأ صيني.

وقال المندوب الأميركي مايك والتز إن حرية الملاحة تمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار العالمي، متهماً الحوثيين، الذين وصفهم بأنهم جماعة مدعومة من إيران ومصنفة منظمة إرهابية، بمحاولة تهديد الممرات البحرية الدولية. كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية استنادًا إلى نتائج تقرير لجنة الخبراء الصادر في 30 يونيو الماضي، محذرًا من أن التقارير الدورية يجب ألا تتحول إلى إجراء روتيني دون خطوات تنفيذية.

في المقابل، رفضت الصين الاتهامات الأميركية، مؤكدة التزامها الصارم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والرقابة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج.

وقال المندوب الصيني سون لي إن امتناع بلاده عن التصويت يعكس موقفًا ثابتًا ومتسقًا، مشددًا على أن أمن الملاحة في البحر الأحمر مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا بعيدًا عن تبادل الاتهامات.

ويأتي تمديد آلية التقارير الأممية في وقت لا تزال فيه هجمات الحوثيين على السفن التجارية تثير مخاوف واسعة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، وتأثيرها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وسط استمرار الانقسام داخل مجلس الأمن بشأن سبل التعامل مع الأزمة.