التحالف العربي والمحافظات المحررة.. وصاية بلا خدمات فإلى متى؟!

أخبار وتقارير

تقرير (الأول) المحرر السياسي:

مع اشتداد الحر وغياب الخدمات تدخل المحافظات المحررة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن تدهور الخدمات الأساسية، ولم تعد هذه الأزمة تُقرأ بوصفها خللًا في قطاع متهالك، أو فشلًا حكوميًا ومن خلفه التحالف العربي.. فقد تحولت ساعات الظلام الطويلة، وتعثر إمدادات المياه، وتأخر صرف المرتبات، وارتفاع الأسعار.

وفي هذا السياق المعقد، يرصد موقع (الأول) الإخباري مآلات الوضع الإنساني والسياسي في المحافظات المحررة، فمنذ تدخل التحالف العربي عام 2015 لم يقتصر دوره على الدعم الخارجي للحكومة الشرعية في مواجهة الحوثيين (الانقلابيين)، بل تطور تدريجيًا إلى نفوذ واسع داخل مؤسسات الشرعية بما فيها الرئاسة والحكومة المركزية، وامتد إلى ملفات الأمن والاقتصاد والتمويل والخدمات.

واقع معيشي متدهور

تتفاقم أزمة الخدمات المعيشية تدريجياً لتتجاوز التوصيف التقليدي القائم على تصنيفها كخلل فني بسيط في قطاع متهالك أو مجرد إخفاق حكومي عابر، إذ باتت ساعات الانقطاع الطويلة للكهرباء، وتعثر إمدادات المياه النقية، وتأخر صرف مرتبات الموظفين الحكوميين، والارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية، تفرض واقعاً إنسانياً ضاغطاً يمس جوهر الحياة اليومية للمواطنين في المناطق المحررة.

نفوذ سياسي شامل

يبرز التحالف العربي كلاعب أساسي ومحوري في صياغة المشهد العام، بعدما تطور دوره منذ التدخل العسكري عام (2015) من تقديم الدعم الخارجي للحكومة الشرعية في مواجهة الحوثيين، ليمتد تدريجياً وبشكل مباشر إلى عمق القرار السياسي والعسكري والمالي، مؤثراً في بنية مؤسسات الشرعية القيادية والتنفيذية، وممسكاً بملفات الأمن والاقتصاد وإدارة التمويل والخدمات الأساسية.

معضلة المسؤولية الأخلاقية

تطرح الأوساط المحلية والسياسية تساؤلات جوهرية حول المدى الذي يمكن للتحالف العربي أن يظل فيه في موقع الطرف الداعم خارجياً دون تحمل التبعات والالتزامات الطبيعية المترتبة على هذا النفوذ الواسع، فبينما يملك القدرة الكاملة على ضبط التوازنات السياسية والعسكرية وإعادة صياغة الخارطة الميدانية، تظل انعكاسات هذه القدرة غائبة تماماً عن الملفات الخدمية والحياتية اليومية التي تمس ملايين السكان.

تحديات هيكلية قائمة

تتداخل في هذه الأزمة عوامل بنيوية معقدة لا تعفي السلطات المحلية والحكومة الشرعية والقوى المسيطرة على الأرض من مسؤولياتها المباشرة عن مظاهر الفشل الإداري والمالي، وتتأثر بشكل مباشر بتبعات الصراع المسلح المستمر، ولا سيما التداعيات الاقتصادية الحادة المتمثلة في توقف صادرات النفط منذ عام (2022) جراء الهجمات العسكرية، ما أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة للدولة.

يضع هذا المشهد الخدمي المعقد جميع الأطراف تحت مجهر التقييم!!.. والشعب لن يصبر طويلا!