واشنطن تتهم إيران بتقويض سيادة اليمن وإرسال عناصر من الحرس الثوري الإيراني لدعم الإرهاب الحوثي

اتهمت الولايات المتحدة، إيران بانتهاك قرارات مجلس الأمن وتقويض سيادة الجمهورية اليمنية عبر إرسال عناصر من الحرس الثوري الإيراني على متن طائرة إيرانية إلى صنعاء لدعم الإرهاب الحوثي.

وقالت نائبة المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، السفيرة تامي بروس, خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اليمن، إن طائرة إيرانية وصلت إلى صنعاء في 3 يوليو قادمة من طهران، وكانت تقل خبراء في الطائرات المسيّرة والصواريخ من الحرس الثوري الإيراني لدعم الإرهاب الحوثي، تحت غطاء نقل مسؤولين حوثيين إلى جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل.

واضافت أن طائرة إيرانية ثانية دخلت اليمن صباح الاثنين وهبطت في مطار الحديدة رغم تعليمات حكومة الجمهورية اليمنية بعدم القيام بذلك، مؤكدة أن تجاهل إيران المتعمد لسيادة اليمن وقرارات مجلس الأمن أمر غير مقبول بتاتاً.

وأشارت المندوبة الأمريكية إلى أن هذا الدعم يمكّن الحوثيين من ترويع الشعب اليمني وتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به، مؤكدة أن الرحلة تمثل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يحظر تقديم أي دعم عسكري أو تقني للحوثيين.

ولفتت بروس إلى أن الولايات المتحدة لم تشهد "دعماً إيرانياً سافراً" للحوثيين بهذا المستوى منذ إلغاء رحلات شركة ماهان للطيران إلى صنعاء عام 2015، لافتة إلى أن قادة الحوثيين احتفوا علناً بالرحلة الأخيرة باعتبارها نجاحاً في تجاوز العزلة الدولية المفروضة على الجماعة الإرهابية.

وأكدت أن التطور العسكري الذي أظهره الحوثيون خلال العقد الماضي، من خلال هجمات متكررة عبر الحدود بطائرات مسيرة وصواريخ واستخدام مُبلغ عنه للذخائر العنقودية، يعد دليلاً على تلقيهم دعماً خارجياً مخالفاً لحظر الأسلحة.

وجددت المندوبة الأمريكية إدانة الويلات المتحدة الأمريكية  "لهذا السجل الطويل من الانتهاكات الحوثية، مجددة وقوفها إلى جانب شركائها في الخليج، وحكومة الجمهورية اليمنية في مواجهة التهديد الإرهابي الحوثي المدعوم من إيران.

وأكدت التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل مع أعضاء المجلس لاستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لدعم التوصل إلى حل سلمي للنزاع في اليمن، ولحماية السلم والأمن الدوليين، كما حثت مجلس الأمن مجددًا على إبلاغ إيران، بشكل قاطع لا لبس فيه، بأن هذه التصرفات الصريحة تخالف القانون الدولي وغير مقبولة.