برسوم الحماية أو الاستثمارات.. ترامب يحوّل أمن الخليج وهرمز إلى فاتورة مالية مفتوحة

يمن إيكو|تقرير:

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول الخليج بدفع تعويضات مالية لواشنطن مقابل “حمايتها” من إيران وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، قبل أن يتراجع في تصريحات لاحقة ويستبدل الرسوم بما أسماه “استثمارات خليجية في الولايات المتحدة، وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام الغربية، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.

ووفقاً لموقع “يوروينوز”، فإن ترامب حدد- في رده على سؤال حول من سيعوض واشنطن؟- الدول التي ستتحمل التعويضات بالسعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، مؤكداً أن الولايات المتحدة “تنفق أموالاً طائلة” لحماية هذه الدول، وأن الوقت قد حان لاسترداد تلك النفقات، معتبراً أن المنطقة من أغنى مناطق العالم ويجب أن تتحمل تكلفة أمنها.

وجدد الرئيس الأمريكي حديثه عن فرض رسوم مقابل تأمين مضيق هرمز، قائلاً إن الولايات المتحدة قد “تسيطر” على المضيق أو تديره، واصفاً بلاده بأنها قد تصبح “الملاك الحارس” للممر البحري الذي يمر منه جزء كبير من صادرات النفط العالمية.

واليوم الثلاثاء قالت شبكة CNN الأمريكية إن الرئيس ترامب، تراجع عن قراره السابق بفرض رسوم بنسبة 20% على حركة السفن التجارية في مضيق هرمز، قائلاً إن هذه الرسوم ستُستبدل باستثمارات من دول الخليج في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال: “بناءً على محادثات مثمرة للغاية مع قيادات الشرق الأوسط، قررتُ استبدال الرسوم الأمريكية البالغة 20% باتفاقيات تجارية واستثمارية ستبرمها دول الخليج مع الولايات المتحدة”.

ويأتي هذا الطرح في وقت تواجه دول الخليج تداعيات اقتصادية متزايدة نتيجة المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية، إذ أشار تقرير “يورونيوز” إلى أن الحرب، التي اندلعت في فبراير الماضي، تسببت بخسائر تجاوزت 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، إلى جانب اضطراب صادرات النفط والغاز، وارتفاع أقساط التأمين البحري، وتراجع السياحة والاستثمارات.

وأضاف التقرير أن دول الخليج، رغم اختلاف مواقفها السياسية، تتفق على أولوية احتواء التصعيد، ففيما واصلت قطر وسلطنة عُمان جهود الوساطة، سعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت، إلى إجراءات لحماية المنشآت النفطية والموانئ والمطارات وتعزيز قدراتها من الدفاعات الجوية، ما فرض عليها أعباء مالية وأمنية إضافية وصفقات تسلح مليارية المستفيد الأول والأخير منها قطاع الصناعات العسكرية الأمريكية.

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب بشأن رسوم حماية السفن في مضيق هرمز، أو استبدال تلك الرسوم باستثمارات خليجية ضخمة في الولايات المتحدة، تعكس عودة واضحة إلى سياسة “الحماية مقابل الدفع” التي تبناها خلال ولايته الأولى، لكنها تأتي هذه المرة في ظل حرب إقليمية تهدد أحد أهم شرايين تجارة النفط في العالم، ما يضيف ضغوطاً مالية جديدة على اقتصادات الخليج، ويجعل تكلفة الأمن جزءاً محورياً من معادلة الطاقة والاستثمار في المنطقة.