أكد مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني أن الدولة اليمنية دخلت مرحلة جديدة في التعامل مع الانتهاكات الإيرانية والحوثية، مشددين على أن حماية السيادة الوطنية لم تعد خياراً، بل التزاماً دستورياً ستستخدم من أجله جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي يكفلها القانون الدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور قيادات الدولة السياسية والعسكرية، خُصص لمناقشة تداعيات استمرار إيران في دعم مليشيا الحوثي، وإصرار الأخيرة على استقبال رحلات إيرانية إلى مطار صنعاء خارج سلطة الدولة، في تحدٍ مباشر لسيادة الجمهورية اليمنية ولقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.
واستعرض الاجتماع تقارير عسكرية وأمنية وسياسية وقانونية حول التطورات الأخيرة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لردع هذا التصعيد، إلى جانب المبادرات التي قدمتها الحكومة لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة عبر الخطوط الجوية اليمنية، بما يضمن استمرار الرحلات المدنية وخدمة المواطنين دون المساس بسيادة الدولة.
وأشاد الاجتماع بالأداء الاحترافي للقوات المسلحة وما أظهرته من جاهزية عالية في تنفيذ الإجراءات الدفاعية التي أحبطت محاولات فرض أمر واقع بالقوة، مؤكداً أن القوات المسلحة أثبتت قدرتها على حماية السيادة الوطنية، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين والممتلكات العامة وعدم الانجرار إلى تصعيد يخدم الأجندة الإيرانية.
وشدد المجلس على رفع أعلى درجات الجاهزية العسكرية والأمنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، مع مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية اللازمة لمنع أي انتهاك جديد للأجواء أو المنافذ اليمنية، وعدم السماح مستقبلاً بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية في أي مطار يمني دون موافقة الحكومة الشرعية والسلطات المختصة.
وأكد الاجتماع أن الرحلات الإيرانية تمثل خرقاً لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني، وانتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 2140 و2216، كما قد تشكل مخالفة لنظام العقوبات الدولي وحظر نقل الأسلحة والخبراء إلى مليشيا الحوثي، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً أكثر حزماً.
وحمل المجلس مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، متهماً إياها برفض جميع المبادرات السلمية والإصرار على تقويض مؤسسات الدولة واستغلال المطارات والمنافذ لخدمة مشروعها العسكري، كما حمل النظام الإيراني المسؤولية المباشرة عن استمرار دعمه للمليشيات وما يترتب عليه من تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
كما شدد على أن استمرار تعطيل الرحلات عبر الخطوط الجوية اليمنية واحتجاز طائراتها وأصولها يكشف أن المليشيات تستخدم معاناة المواطنين كورقة ابتزاز سياسي، مؤكداً أن الحكومة لا تزال متمسكة بتشغيل مطار صنعاء عبر الناقل الوطني وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، أقر الاجتماع عدداً من الإجراءات لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، وطلب من قيادة تحالف دعم الشرعية مواصلة تقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة اليمنية بما يمكنها من أداء واجبها في حماية السيادة الوطنية والدفاع عن المجال الجوي والمنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأدان الاجتماع بأشد العبارات الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المملكة العربية السعودية، معتبراً أنها تؤكد استمرار المليشيا في تصدير أزماتها الداخلية إلى دول الجوار وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، مشيداً في المقابل بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض الهجمات وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية.
وجدد المجلس دعوته إلى المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، للانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات رادعة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والتطبيق الصارم لنظام العقوبات وحظر تهريب الأسلحة والخبراء إلى المليشيات الحوثية، بما يحفظ سيادة الجمهورية اليمنية ويمنع تكرار الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
واختتم الاجتماع بالتأكيد أن الجمهورية اليمنية ستظل متمسكة بخيار السلام العادل، لكنها لن تسمح بتحويل حرصها على السلام إلى غطاء للمساس بسيادتها أو فرض وقائع بالقوة، مؤكداً أن مؤسسات الدولة والقوات المسلحة ستواصل أداء واجبها الوطني حتى استعادة كامل سلطة الدولة على جميع أراضيها ومنافذها وأجوائها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
