فرنسا تدين تقويض إيران لسيادة اليمن ودعمها للحوثيين وتعتبره انعكاساً لسلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة

أدانت جمهورية فرنسا تقويض إيران لسيادة الجمهورية اليمنية، وانتهاكها للقانون الدولي من خلال هبوط طائراتها في صنعاء في 3 يوليو، وفي الحديدة يوم 13 يوليو، دون موافقة السلطات الشرعية اليمنية.

وجددت فرنسا، في كلمتها أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بشأن اليمن، التي ألقاها ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، التزامها الكامل بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، واعتبرت أن الانتهاك الإيراني يمثل انعكاسًا للسلوك المزعزع للاستقرار الذي تنتهجه إيران في المنطقة، كما يتضح من استئناف الاشتباكات في الخليج الفارسي منذ 7 يوليو، والإعلان عن إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة ضرورة وقف هذه الإجراءات فورًا وبشكل دائم.

وقالت "إن إيران، بدعمها للحوثيين، تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وتنتهك قرارات هذا المجلس من خلال إخلالها بالتزاماتها بموجب حظر الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2216 (2015)، والموسع ليشمل الحوثيين ككيان بموجب القرار 2624 (2022)".. مشددة على ضرورة امتثال إيران الكامل لالتزاماتها الدولية، ووضع حد لجميع عمليات نقل المعدات العسكرية إلى الحوثيين.

وطالبت فرنسا ميليشيات الحوثي الإرهابية بوقف الإجراءات المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك استهدافها المملكة العربية السعودية، مجددة في هذا الصدد تضامنها مع المملكة.

وأشارت فرنسا إلى تهديدات ميليشيات الحوثي بشن هجمات في البحر الأحمر..مؤكدة مجددًا ضرورة الحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2722 (2024)، معلنة أنها ستواصل مشاركتها في العملية الأوروبية "إي يو ناففور أسبيدس" (EU NAVFOR ASPIDES)، وفقًا للقانون الدولي، وبطابع دفاعي صارم، وبالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين.

واتهمت فرنسا الحوثيين بالاستمرار في عرقلة العمل الإنساني بصورة متعمدة، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، وموظفي المنظمات غير الحكومية، وأفراد البعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفا.

وأكدت أن هذه الاحتجازات، شأنها شأن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني، غير مقبولة، وتتعارض مع القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 (2024)، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت "أن هذه الممارسات تعيق إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها السكان المدنيون بصورة عاجلة، فيما تتحمل النساء والأطفال العبء الأكبر، كما أشار إلى ذلك وكيل الأمين العام".

وجددت فرنسا دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ..مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن..مؤكدة أن اتفاق الإفراج عن المحتجزين، الذي أُعلن عنه في 14 مايو، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، داعية إلى تنفيذه دون تأخير.

وجددت فرنسا التأكيد على أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن يتمثل في عملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة النساء وجميع مكونات المجتمع اليمني.