اليمن لمجلس الأمن: رحلة "ماهان إير" إلى صنعاء اختبار لإرادة المجتمع الدولي

أكدت الجمهورية اليمنية، في بيان أمام مجلس الأمن، أن تسيير رحلة مباشرة تابعة لشركة "ماهان إير" الإيرانية إلى مطار صنعاء، الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية، يمثل انتهاكاً جسيماً لسيادة اليمن وتحدياً مباشراً لقرارات مجلس الأمن، وليس إجراءً إنسانياً كما تروج له المليشيات. وأوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، خلال جلسة طارئة للمجلس، أن الرحلة تمت دون إذن أو تنسيق مع السلطات اليمنية المختصة، وتتعارض مع القواعد المنظمة للرحلات الجوية الدولية. وأشار إلى أن المعلومات الموثقة لدى الحكومة اليمنية تشير إلى أن الرحلة لم تكن مدنية بحتة، بل ارتبطت بنقل عناصر ومعدات ذات طبيعة عسكرية أو مزدوجة الاستخدام، وأن الحكومة تحتفظ بحق إحالة الأدلة إلى لجنة الجزاءات وفريق الخبراء المعنيين باليمن. ولفت البيان إلى أن شركة "ماهان إير" ليست شركة مدنية عادية، فقد ارتبط اسمها بدعم لوجستي للحرس الثوري الإيراني وخضعت لعقوبات دولية. وأكد أن خطورة الواقعة لا تكمن في تفاصيل الرحلة وحدها، بل في الرسالة السياسية التي تسعى لفرض واقع جديد يتجاوز مؤسسات الدولة اليمنية، ويختبر إرادة المجتمع الدولي في إنفاذ قراراته. وشددت الجمهورية اليمنية على أن هذه التطورات الخطيرة لا تمس سيادة اليمن فحسب، بل تمثل اختباراً حقيقياً لمبادئ النظام الدولي، بما فيها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. وحذرت من أن استخدام مطار صنعاء لاستقبال رحلات غير مرخصة يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تشجع جماعات مسلحة أخرى على استغلال مرافق مدنية، مما يمس مصداقية النظام الدولي ويقوض جهود حفظ السلم والأمن. وجددت الحكومة اليمنية تأكيدها على التزامها بخيار السلام، وانخراطها بحسن نية في المساعي الأممية والإقليمية، معربة عن خيبة أملها في تراجع المليشيات الحوثية عن التزاماتها وتصعيدها العسكري. ودعت مجلس الأمن إلى الإدانة الصريحة للرحلة الإيرانية، ومطالبة إيران بالامتناع عن تسيير رحلات غير مرخصة، وتكليف لجنة الجزاءات بالتحقيق في الواقعة. وأكدت الحكومة اليمنية احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصون سيادتها، مجددة رفضها للسياسات الإيرانية الداعمة للجماعات المسلحة. واختتمت بالتأكيد على أن موقف مجلس الأمن اليوم هو دفاع عن سيادة اليمن وعن مبدأ أساسي يقوم عليه النظام الدولي، وهو عدم تجاوز سيادة الدول وعدم الالتفاف على قرارات المجلس.