الرئاسي يبحث تداعيات الانتهاكات الإيرانية والتصعيد الحوثي ويؤكد حماية سيادة اليمن

عقد مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، اجتماعاً مشتركاً مع مجلس الدفاع الوطني، بحضور كافة أعضاء المجلس، لمناقشة التطورات الناجمة عن الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية، والتصعيد الأخير لمليشيا الحوثي الإرهابية بشأن تشغيل رحلات جوية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية المعتمدة.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، إلى جانب الوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني.

واستمع الاجتماع إلى تقارير عسكرية وأمنية وسياسية ودبلوماسية وقانونية حول تداعيات التصعيد الحوثي، والإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع التهديدات، إضافة إلى المبادرات الحكومية الرامية إلى تشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة عبر الناقل الوطني “الخطوط الجوية اليمنية”، بما يضمن مصالح المواطنين ويحافظ على سيادة الدولة والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية.

وأشاد الاجتماع بأداء القوات المسلحة اليمنية، وما أظهرته من جاهزية وانضباط واحترافية في تنفيذ الإجراءات الدفاعية التي حالت دون فرض أمر واقع بالقوة، مؤكداً قدرة مؤسسات الدولة على حماية السيادة الوطنية وفق القوانين الدولية.

وشدد المجلس على ضرورة استمرار رفع مستوى الجاهزية واليقظة، واتخاذ كافة التدابير العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية المشروعة، بما يكفل حماية البلاد ومنع تكرار أي انتهاكات تمس السيادة الوطنية أو تهدد أمن المواطنين.

كما ثمن الاجتماع إجراءات الحكومة بإعلان حالة الانعقاد الدائم، وتشكيل فريق لإدارة الأزمة، وتنسيق الجهود بين المسارات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

وأكد المجلس أن تعامل الدولة مع التصعيد الأخير جاء وفق تقديرات دقيقة ومسؤولة، وبما يوازن بين واجبها الدستوري في حماية السيادة الوطنية، والحرص على عدم الانجرار إلى مواجهات أوسع تسعى إليها المليشيات الحوثية وداعموها في إيران.

وأوضح الاجتماع أن تشغيل رحلات جوية إلى الأراضي اليمنية دون موافقة السلطات المختصة يمثل انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية واختصاصها الحصري في إدارة مجالها الجوي ومطاراتها، ومخالفة للقواعد المنظمة للطيران المدني الدولي، إضافة إلى تعارضه مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارين 2140 و2216.

وحمل الاجتماع مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، مؤكداً أنها رفضت المبادرات السلمية، بما فيها خارطة الطريق المدعومة إقليمياً ودولياً، واختارت مواصلة تقويض مؤسسات الدولة وتعطيل فرص السلام.

كما حمّل النظام الإيراني مسؤولية استمرار دعمه للممارسات الحوثية المخالفة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً لوقف هذه الانتهاكات.

وأكد المجلس أن إنهاء معاناة المواطنين يبدأ بوقف سياسات الحوثيين التي تعرقل تشغيل مطار صنعاء عبر الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني المعتمد قانونياً، وتمكين المواطنين من السفر والتنقل بصورة آمنة ومنتظمة بعيداً عن الاستغلال السياسي والعسكري.

وشدد على أنه لن يُسمح مستقبلاً بدخول أي طائرات أجنبية أو تسيير رحلات جوية إلى أي مطار يمني دون موافقة الحكومة والجهات المختصة، باعتبار ذلك حقاً سيادياً خالصاً للدولة.

ودعا المجلس مليشيا الحوثي إلى التوقف عن استغلال معاناة اليمنيين، والالتزام بتشغيل الرحلات المدنية عبر الناقل الوطني، والإفراج عن أصول وأموال الخطوط الجوية اليمنية المحتجزة، وتمكينها من أداء دورها في خدمة جميع المواطنين دون تمييز.

وحذر الاجتماع من استمرار سياسة التصعيد الحوثية، مؤكداً أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي انتهاكات جديدة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أجوائها ومنافذها البرية والبحرية والجوية.

وأكد أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستواصل أداء مهامها الوطنية بكفاءة وجاهزية عالية، مع الالتزام بحماية المدنيين وصون أرواحهم وممتلكاتهم، ومنع استخدامهم كأدوات في مشاريع تخدم أجندات خارجية.

وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات لتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة المختصة، ومواصلة التحركات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية لحماية سيادة الجمهورية اليمنية.

كما طلب من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن مواصلة دعم وإسناد القوات المسلحة اليمنية، بما يمكنها من أداء مهامها الدستورية في حماية البلاد ومواطنيها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

وأدان الاجتماع بشدة الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، واستهدافها المتكرر للمدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكداً أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن المنطقة.

وأشاد بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية وقدرتها على التصدي للهجمات الصاروخية، معتبراً أن التصعيد الحوثي يعكس استمرار المليشيا في الهروب من مسؤولياتها تجاه المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتصدير أزماتها إلى دول الجوار.

وجدد الاجتماع دعوته للمجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى الردع الفعلي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتشديد الرقابة على حظر نقل الأسلحة والخبراء إلى مليشيا الحوثي.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي أن الجمهورية اليمنية متمسكة بخيار السلام العادل، لكنها لن تسمح باستخدام هذا الخيار ذريعة للمساس بسيادتها أو فرض وقائع خارج مؤسساتها الدستورية، مشدداً على استمرار مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة في أداء واجباتها دفاعاً عن اليمن وشعبه وسيادته واستقلاله.