قعطبة: برعاية السلطة المحلية.. مؤسسة عدن للحقوق والتنمية تنظم ورشة حوارية لمناقشة حماية المدنيين ونزاعات الأراضي والمياه

قعطبة – فواز عبدان

تحت رعاية مدير عام مديرية قعطبة الشيخ بكر محمد مانع الشاعري، نظمت مؤسسة عدن للحقوق والتنمية اليوم الإثنين 13 يوليو 2026م، ورشة حوارية في قعطبة، بالشراكة مع مركز “سيفيك” للحوار، ضمن مشروع “حماية المدنيين عبر الحوار والدبلوماسية الإنسانية.

وشهدت الورشة مشاركة 30 شخصاً من قيادات السلطة المحلية وصناع القرار والجهات الأمنية والمجتمعية وممثلين عن الصحة بالمديرية، ومكتب الأشغال، والإعلاميين، والمرأة بالمديرية.

حضر الورشة الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ حسين العصامي، وعضو الهيئة الإدارية الأستاذ نجيب الجلال، ومدير مكتب المدير العام الأستاذ ناصر الجعبي.

كما شارك من الجانب الأمني العقيد زغلول علي محمد قائد القطاع الرابع بقوات الأمن الوطني، والملازم أول رشاد الحراني مدير مكتب مدير أمن قعطبة، والنقيب فرحان مطهر قائد نقاط قوات الأمن الوطني بمريس، إلى جانب ممثلي منظمة سيفيك.

وفي كلمة الافتتاح رحب الأستاذ مروان الشاعري رئيس مؤسسة عدن للحقوق والتنمية بالحاضرين، مثمناً دعم السلطة المحلية ممثلة بالمدير العام الشيخ بكر الشاعري لهذه الورشة النقاشية.

وأكد الأستاذ مروان أن الورشة تهدف إلى الخروج بآليات عملية لحماية المدنيين، ومعالجة أسباب النزاعات، مشدداً على استمرار المؤسسة في العمل التكاملي مع الجهات الرسمية لتنفيذ مخرجات النقاش.

من جانبه عبر مدير عام المديرية الشيخ بكر الشاعري عن تقديره لمؤسسة عدن ومنظمة سيفيك على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تتناول القضايا الحيوية.

وأشار إلى أن قيادة المديرية قطعت أشواطاً مهمة في حل النزاعات، مجدداً التزام السلطة المحلية بتقديم كل التسهيلات للمنظمات الإنسانية بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي والأمني للمواطنين.

وناقش المشاركون خلال الورشة 3 ملفات رئيسية تهدد الاستقرار المجتمعي.

أثر العمليات العسكرية على حياة وسلامة المدنيين وسبل الحد من مخاطرها،، نزاعات الأراضي وما ينتج عنها من عنف وخسائر بشرية وطرق معالجتها جذرياً،، نزاعات المياه وحفر الآبار العشوائية وتأثيرها على الحوض المائي والتماسك المجتمعي.

واتفق الحاضرون على أهمية بناء شراكة دائمة بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية واللجان المجتمعية لتحييد المدنيين وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وخرجت الورشة بعدة توصيات أبرزها: تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية والأمن والمنظمات والمجتمع، والإسراع في حل قضايا المواطنين العالقة، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، والحد من الممارسات التي تعرض حياة المدنيين للخطر، بما يضمن ترسيخ الأمن الإنساني في المديرية.