تسريحات وقرارات مثيرة للجدل.. بنك سيتي غروب الأمريكي يواجه إعادة هيكلة قاسية

يمن إيكو|تقرير:

تقود الرئيسة التنفيذية لبنك “سيتي غروب” الأمريكي جين فريزر عملية إعادة هيكلة قاسية عبر بيع أصول وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين وتغيير القيادات، في محاولة لاستعادة مكانته بعد سنوات من الأزمات والخسائر التنظيمية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، ورصده وترجمه “يمن إيكو”.

وحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة اليوم الإثنين، فإن جذور أزمة سيتي تعود إلى الأزمة المالية العالمية عام 2008، عندما احتاج البنك إلى أكبر عملية إنقاذ في تاريخ وول ستريت، بحصوله على مساعدات وقروض وضمانات اتحادية بلغت 476 مليار دولار، بعد سنوات من التوسع المفرط ونموذج “السوبر ماركت المالي” الذي فشل في تحقيق الأرباح المستهدفة.

وفي عام 2020، تلقى البنك ضربة جديدة بعدما حوّل بالخطأ نحو 900 مليون دولار إلى دائني شركة ريفلون بدلاً من دفعة فائدة بقيمة 7.8 مليون دولار، ما أدى إلى غرامة 400 مليون دولار وفرض قيود تنظيمية من الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقبة العملة، وإلزامه بإصلاح أنظمة المخاطر والامتثال.

ومنذ توليها قيادة البنك في فبراير 2021، بدأت فريزر تنفيذ خطة تقليص واسعة شملت بيع أعمال خارجية، بينها تقليص نشاط التجزئة في الأسواق الدولية، والمضي في فصل بنك بانامكس المكسيكي، إلى جانب مشروع “بورا بورا” الذي يستهدف خفض نحو 20 ألف وظيفة خلال ثلاث سنوات وتبسيط الهيكل الإداري.

ورغم تحسن أداء السهم واستعادة القيمة السوقية التي كان يتمتع بها البنك قبل أزمة 2008، فإن سيتي لا يزال يواجه فجوة ربحية أمام منافسيه، في وقت يستهدف عائداً بين 10 و11% على حقوق الملكية الملموسة هذا العام، مقابل أكثر من 20% حققها بنك جيه بي مورغان عام 2025.

وفي مسار إعادة البناء، أثارت فريزر جدلاً بسبب تعيين قيادات جديدة، أبرزها آندي سيغ وفيشواس راغافان، مع شكاوى داخلية حول أسلوب الإدارة والثقافة الجديدة، وسط مخاوف من أن يؤدي الضغط على الموظفين وتقليص مساحة الاعتراض الداخلي إلى إعادة إنتاج مشكلات الحوكمة السابقة.

كما عززت فريزر علاقات البنك مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما تراجعت سيتي عن بعض سياسات التنوع والمناخ وعدلت قواعد السلوك المتعلقة بالانتماء السياسي، وهي خطوات اعتبرها منتقدون مخاطرة بسمعة البنك، بينما رأى مؤيدوها أنها تواكب البيئة التنظيمية الجديدة في واشنطن.

ويحاول سيتي غروب حالياً إغلاق ملف الرقابة التنظيمية عبر تخصيص نحو 4000 موظف لأعمال الامتثال وتحديث أنظمة المدفوعات وإدارة قروض الشركات البالغة 817 مليار دولار، لكن نجاح إعادة البناء سيبقى مرتبطاً بقدرته على تحقيق نمو مستدام بدون تكرار أخطاء الماضي التي كلفته مليارات الدولارات وأضعفت مكانته في وول ستريت.