الأحزاب اليمنية تعلن تأييدها الكامل لتحركات مجلس القيادة ووقوفها خلف القوات المسلحة حتى استعادة الدولة

أكد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الاثنين 13 يوليو/ تموز 2026م، تأييده الكامل للبيانين الصادرين عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، ودعمه المطلق لكل الإجراءات التي اتخذها أو سيتخذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية دفاعًا عن السيادة الوطنية.

وقال التكتل الوطني، في بيان له اطلع عليه "بران برس"، إنه يتابع التصعيد الخطير الذي أقدم عليه النظام الإيراني وأداته، جماعة الحوثي المصنفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب، من خلال إصرارها على انتهاك سيادة اليمن، وفرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، في تحدٍّ سافر للدستور والشرعية اليمنية وقرارات مجلس الأمن.

واعتبر البيان أن هذا التصعيد يمثل عدوانًا مباشرًا على السيادة الوطنية، ويكشف مجددًا ارتهان جماعة الحوثي الإرهابية الكامل للمشروع الإيراني التوسعي، على حساب أمن اليمن واستقراره.

وجدد التكتل التأكيد على وقوف جميع أحزابه ومكوناته وقواعده الشعبية خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وثمّن التكتل الوطني بيان وزارة الدفاع، مشيدًا بما أظهرته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من جاهزية عالية، وكفاءة واقتدار، في التصدي لأي اعتداء على سيادة الجمهورية اليمنية وأجوائها ومطاراتها وموانئها.

وأضاف أن إصرار النظام الإيراني وجماعة الحوثي على التصعيد، ورفض جميع المبادرات، يمثل تقويضًا خطيرًا للعملية السلمية، ويستوجب من القيادة السياسية والمجتمع الدولي إعادة تقييم عاجل للمسار برمته، وعدم السماح باستخدامه غطاءً لإعادة تسليح الحوثيين.

واعتبر أن هذا التصعيد الحوثي المرفوض خرقًا خطيرًا لأجواء البلاد وأمنها، ويمنح القوات المسلحة اليمنية كامل الحق، وفقًا للدستور والقانون وميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن سيادة الوطن.

وأعلن التكتل دعمه الكامل وغير المشروط لأي قرار تتخذه القيادة السياسية والعسكرية، بما في ذلك الخيار العسكري، لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

وحمّلت الأحزاب السياسية جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، محذرةً من أن استمرار استخدام الأراضي والأجواء والمطارات والموانئ اليمنية لخدمة المشروع الإيراني يهدد أمن اليمن، والأمن القومي العربي، وأمن الإقليم، والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وشددت على أن الإجراءات الحازمة التي تتخذها الدولة لا تستهدف المواطنين في صنعاء، أو في أي محافظة خاضعة لسيطرة الحوثيين، بل تهدف إلى حمايتهم من مغامرات هذه الجماعة، ومن استخدامها لهم دروعًا بشرية لخدمة أجندة النظام الإيراني.

ودعا التكتل مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الراعية للعملية السياسية إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع والمساءلة، وإنفاذ القرارين 2140 و2216، وتفعيل نظام العقوبات الدولية بحق النظام الإيراني وكل من يدعم انتهاكات الحوثيين.

وأضاف أن معركة استعادة الدولة هي معركة وطن وسيادة، وليست معركة فصيل، داعيًا جميع الأحزاب والقوى الوطنية إلى توحيد الصف، والاصطفاف خلف الشرعية والقوات المسلحة، حتى عودة اليمن حرًا موحدًا، تسوده دولة النظام والقانون.