زلزال في قضاء عدن.. القضاة يمهلون المجلس أسبوعاً لضبط منتهكي حصانتهم أو الإضراب الشامل

أمهل العشرات من القضاة وأعضاء النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة مهلة أقصاها أسبوع واحد لاتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لضبط الجهات النافذة والوحدات الأمنية المتورطة في انتهاك حصانتهم، مهددين ببدء إضراب جزئي عن العمل بواقع يومين في الأسبوع ابتداءً من الأسبوع بعد القادم كخطوة أولى تتبعها خطوات تصعيدية شاملة تشل الحركة القضائية، وذلك في تصعيد غير مسبوق ينذر بأزمة عميقة بين السلطتين القضائية والتنفيذية والعسكرية في المدينة.

ويأتي هذا الغضب القضائي العارم احتجاجاً على ما وصفه القضاة بالاعتداء السافر على هيبة القضاء، والمتمثل في تقييد حرية القاضي حنش الداعري، وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة لحج ورئيس نادي القضاة، بالإضافة إلى إقدام جهات نافذة على الإفراج عن متهمين كانت نيابة شمال عدن قد أمرت رسمياً بالقبض عليهم وإيداعهم السجن، مما اعتبره القضاة تحدياً صارخاً للقانون ولأوامر القضاء النافذة وسابقة خطيرة تنذر بأن السلطات العسكرية والتنفيذية باتت لا تضع وزناً لمكانة القضاء وهيبته التي كفلها الدستور.

وقد طالب القضاة في سياق تصعيدهم رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ورئيس نادي القضاة، القاضي صباح العلواني، بالتحرك العاجل لمخاطبة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء أبو زرعة المحرمي، لإلزام قوات الأمن الوطني ووحدة حماية الأراضي بتسليم المتهمين المفرج عنهم فوراً، وإعادة إيداعهم في سجن المنصورة المركزي أو سجن بئر أحمد، مشددين على ضرورة استكمال ملف القضية وإحالته كاملاً إلى المحكمة خلال مهلة الأسبوع المحددة، ومؤكدين أنهم لن يتوانوا لحظة واحدة في الدفاع عن كرامة ومكانة السلطة القضائية ورجالها.