الحكومة اليمنية تعلن الانعقاد الدائم وتشكل فريقاً لإدارة أزمة التصعيد وتوجه برفع الجاهزية

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، الاثنين 12 يوليو/ تموز، دخولها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية سيادة الدولة والتعامل مع التطورات الأخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لها في مدينة عدن  المعلنة عاصمة مؤقتة ، برئاسة رئيس الوزراء "شائع الزنداني"، خُصص لمناقشة التطورات المرتبطة باستمرار التصعيد، وفي مقدمتها استقبال رحلة جوية إيرانية إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، والتي اعتبرها المجلس انتهاكاً للسيادة اليمنية ولقرارات مجلس الأمن.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أكدت الحكومة أنها استنفدت جميع المبادرات والتسهيلات الرامية إلى تجنيب اليمن والمنطقة مزيداً من التصعيد، في ظل ما وصفه بإصرار جماعة الحوثي على رفض الحلول القانونية والاستمرار في استدعاء التدخلات الخارجية.

وأقرت تشكيل فريق حكومي لإدارة الأزمة، يتولى تنسيق وإدارة الجهود العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية والإعلامية، ومتابعة تطورات الموقف، ورفع تقارير دورية بما يضمن توحيد الأداء الحكومي وسرعة اتخاذ القرار والاستجابة للتطورات.

وفي الوقت ذاته، ووجهت وزارتي الدفاع والداخلية والجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، وتمكين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أداء مهامها في حماية سيادة الجمهورية والدفاع عن أجوائها وأراضيها ومنافذها، ومنع أي محاولات للمساس بسيادة الدولة أو فرض وقائع مخالفة للدستور والقانون.

كما كلفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتكثيف اتصالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، لحثها على عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مرافقها لتسيير رحلات إلى اليمن خارج القنوات الرسمية المعتمدة، وبما يحترم سيادة الجمهورية اليمنية ويلتزم بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وجددت تحميل جماعة الحوثي المصنفة دولياً على قوائم الإرهاب المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتداعياته على أمن اليمن واستقراره، معتبرة أن استمرارها في رفض الحلول السلمية واستدعاء التدخلات الخارجية يقوض جهود السلام ويهدد أمن المدنيين والمصالح الإقليمية، وفقاً للبيان.

كما حمّلت النظام الإيراني مسؤولية استمرار دعمه للحوثيين، مؤكدة أن أي دعم أو تسهيلات تسهم في استمرار هذه الممارسات من شأنها إطالة أمد الأزمة اليمنية وتعقيد جهود التوصل إلى السلام.

وأكدت أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية التي يكفلها الدستور والقانون الدولي، للدفاع عن سيادة الجمهورية اليمنية وحماية أمنها القومي، مشدداً على رفض أي مساس بحق الدولة في إدارة أجوائها ومنافذها ومؤسساتها السيادية.