اليمن: شبكة التضامن النسوي تدين تصاعد حملات العنف الرقمي ضد النساء وتدعو إلى ملاحقة مرتكبيها

قالت شبكة التضامن النسوي، الأحد، إنها تتابع بقلق بالغ تصاعد حملات العنف الرقمي والتشهير والتحريض التي تستهدف النساء اليمنيات عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً تلك التي تتزامن مع ترشيحهن أو تعيينهن في مناصب عامة أو اضطلاعهن بأدوار قيادية ومجتمعية.

وأضافت الشبكة، في بيان، أن ما تتعرض له النساء من إساءات لفظية، وتشويه للسمعة، وانتهاك للخصوصية، وخوض في الأعراض، وتحريض على الكراهية والعنف، يمثل انتهاكاً لحقوقهن الأساسية وكرامتهن الإنسانية، ويقوض حقهن في المشاركة في الحياة العامة دون خوف أو ترهيب.

وأكد البيان أن هذه الممارسات لا تسيء إلى النساء المستهدفات فحسب، بل تسيء أيضاً إلى المجتمع اليمني، وتتعارض مع القيم الاجتماعية والدينية التي تحث على صون الكرامة الإنسانية وتحظر التشهير وانتهاك الخصوصية.

وشددت الشبكة على أن الاختلاف في الرأي أو الموقف لا يبرر التحريض أو التشهير أو الإساءة الشخصية أو انتهاك الحياة الخاصة، مؤكدة أن النقد المشروع يجب أن يظل ضمن حدود احترام الكرامة الإنسانية وأخلاقيات الحوار وسيادة القانون.

وأعربت الشبكة كذلك عن قلقها من حملات الاستهداف التي تطال النساء اللواتي يبدين تضامنهن مع ضحايا العنف الرقمي، معتبرة أن هذه الممارسات تسهم في ترسيخ خطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي وتحويل الفضاء الرقمي إلى بيئة ترهيب تحد من مشاركة النساء في الشأن العام.

وقالت إن مشاركة المرأة في الحياة العامة وتوليها المناصب القيادية والمطالبة بالمساواة وتكافؤ الفرص تمثل حقوقاً دستورية وقانونية، وتتوافق مع التزامات اليمن الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

ودعت الشبكة إلى الوقف الفوري لحملات التحريض والتشهير وخطاب الكراهية والعنف الرقمي ضد النساء، مطالبة السلطات القضائية والنيابة العامة ووحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

كما دعت المؤسسات الإعلامية والإعلاميين والناشطين إلى الالتزام بأخلاقيات النشر وعدم الترويج للمحتوى المسيء، وحثت شركات ومنصات التواصل الاجتماعي على الاستجابة السريعة لبلاغات المحتوى المسيء واتخاذ تدابير تحد من حملات الكراهية والعنف الرقمي ضد النساء.

وجددت شبكة التضامن النسوي تضامنها مع جميع النساء اللاتي تعرضن أو يتعرضن للعنف الرقمي، مؤكدة أن حماية كرامة المرأة وضمان مشاركتها الآمنة في الحياة العامة يمثلان جزءاً أساسياً من ترسيخ قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون في اليمن.