أعلن القضاء العراقي، اليوم الاثنين 13 يوليو/ تموز استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب، ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، في واحدة من أكبر عمليات استرداد الموجودات المرتبطة بملفات الفساد في البلاد.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، إن العملية نُفذت بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، وأسفرت عن استرداد 358 كيلوغراماً من الذهب في إطار قضية الجميلي، إلى جانب ضبط 17 كيلوغراماً في قضية تحقيقية أخرى.
وأوضح أن الذهب المسترد سُلِّم إلى دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة لحفظ الموجودات المستردة، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
وأكد أن عملية الاسترداد تأتي في إطار جهود القضاء لاستعادة الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من جرائم الفساد، ومواصلة ملاحقة المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.
من جانبه، أوضح مجلس القضاء الأعلى أن العملية جاءت ثمرة تنسيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وسلطات إقليم كردستان، في إطار التعاون لاستعادة الأموال والممتلكات المرتبطة بقضايا الفساد.
ويُعد هذا التطور أحدث إجراء في القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً داخل العراق، بعدما قادت التحقيقات مع وكيل وزارة النفط السابق إلى الكشف عن شبكة واسعة من شبهات الفساد المالي والإداري.
وجاء الإعلان بعد ساعات من مشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة بالقصر الحكومي، حيث استعرض، وفق بيان رسمي، آخر الإجراءات القضائية المتعلقة بملفات مكافحة الفساد المالي والإداري.
وكان القضاء العراقي قد أعلن في وقت سابق توقيف عدنان الجميلي، في قضية أفضت إلى سلسلة من التحقيقات والمداهمات، وأسهمت في كشف شبكة فساد تضم مسؤولين ورجال أعمال، ضمن حملة تتبناها السلطات لملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة.
وتؤكد السلطات العراقية استمرار جهودها في مكافحة الفساد، من خلال التنسيق بين الأجهزة القضائية والرقابية والأمنية، مع التركيز على استعادة الأموال والأصول التي يُشتبه في الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، باعتبارها أولوية في مسار الإصلاح ومحاسبة المتورطين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
