قرار المحافظ باقالة مدير الكهرباء يتسبب بجدل واسع وانتقادات

كريتر سكاي/خاص:

أثار قرار محافظ محافظة أبين، مختار الرباش، بإقالة مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة، محمود مكيش، حالة من الجدل في الأوساط المحلية، وسط تساؤلات حول الأسباب التي استند إليها القرار، وما إذا كان سيُحدث تغييرًا فعليًا في واقع خدمة الكهرباء التي تعاني من تراجع مستمر.

ورأى عدد من الناشطين والمهتمين بالشأن العام أن قرار الإقالة جاء دون توضيح للرأي العام بشأن المبررات التي استند إليها، متسائلين عما إذا كانت هناك مخالفات إدارية أو قانونية منسوبة إلى المدير المقال، أو أنه يتحمل مسؤولية تدهور خدمة الكهرباء في المحافظة.

وأكدوا أن أزمة الكهرباء في أبين، كما هو الحال في عدد من المحافظات المحررة، ترتبط بصورة رئيسية بعدم انتظام توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، إضافة إلى تحديات مالية وفنية، معتبرين أن تحميل الإدارة المحلية للمؤسسة مسؤولية الانقطاعات لا يعكس حقيقة الأسباب التي تقف خلف الأزمة.

وأشار منتقدو القرار إلى أن تغيير مدير المؤسسة لن يؤدي بمفرده إلى تحسين مستوى الخدمة، ما لم تترافق هذه الخطوة مع حلول جذرية، أبرزها توفير كميات كافية من الديزل، وتأمين التمويل اللازم لاستمرار تشغيل المحطات، ومعالجة المشكلات الفنية التي تعاني منها منظومة الكهرباء.

وفي المقابل، أشاد عدد من المواطنين والناشطين بأداء محمود مكيش خلال فترة إدارته للمؤسسة، مؤكدين أنه يُعد من الكوادر الإدارية ذات الخبرة، وأنه عمل على حماية أصول المؤسسة والحفاظ عليها، إلى جانب متابعته لملفات الشركات المشغلة، وسعيه لمعالجة العديد من الإشكالات التي واجهت قطاع الكهرباء في المحافظة.

كما أشاروا إلى أن فترة إدارته شهدت توظيف عدد من أبناء مديرية خنفر في المؤسسة، بعد متابعات مع الجهات المختصة، إضافة إلى جهوده في ضمان استمرار تغذية عدد من المرافق الحيوية، ومنها خطوط المياه وبعض المساجد، والاستجابة لشكاوى المواطنين وفق الإمكانات المتاحة.

وطالب منتقدو القرار محافظ أبين بإيضاح الأسباب التي دفعت إلى إقالة مكيش، وبيان الأهداف المرجوة من هذا التغيير، مؤكدين أن تحسين خدمة الكهرباء يتطلب معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة، وليس الاكتفاء بإجراء تغييرات إدارية، داعين إلى تبني حلول عملية ومستدامة تضمن استقرار الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.