بدأ عدد من المواطنين وأولياء الدم، صباح اليوم، تحركًا قانونيًا أمام محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة، تمهيدًا لتقديم دعوى مستعجلة ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون، إلى جانب وفد الحكومة المفاوض مع جماعة الحوثي، اعتراضًا على إدراج مدانين في قضايا جنائية ضمن كشوفات تبادل الأسرى مع الحوثي.
وقال مقدمو الدعوى إن تحركهم يهدف إلى وقف أي إجراءات قد تؤدي إلى الإفراج عن أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا قتل، مؤكدين أن ذلك يمثل انتهاكًا لحقوق الضحايا وأولياء الدم، ويتعارض مع الأحكام القضائية النافذة.
وفي السياق ذاته، أصدر العميد عوض ذيبان، مدير أمن شبوة الأسبق ووالد القتيل مبارك ذيبان، بيانًا أكد فيه أن المدان بقتل نجله نُقل من سجن عتق، مطالبًا بسرعة إعادته إلى محافظة شبوة وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه وفقًا للقانون.
وشدد ذيبان على أن نقل المدان أثار مخاوف من إدراجه ضمن ترتيبات تبادل الأسرى، داعيًا الجهات المختصة إلى احترام القضاء وعدم اتخاذ أي إجراءات تمس حقوق أولياء الدم أو تفضي إلى الإفراج عن المحكومين في القضايا الجنائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news