اليمن: وزيران يؤكدان دعم إجراءات مجلس القيادة لمواجهة انتهاك السيادة في رحلة "ماهان"

أكدت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، القاضية إشراق المقطري، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، دعمهما للإجراءات التي أعلنها مجلس القيادة الرئاسي عقب تسيير طائرة تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية إلى مطار صنعاء دون موافقة السلطات اليمنية المختصة، مؤكدين تمسك الحكومة بحماية السيادة الوطنية ودعم مؤسسات الدولة.

وقالت المقطري، في تدوينة على منصة "إكس"، إن هبوط الطائرة التابعة لشركة "ماهان" الإيرانية في مطار صنعاء يمثل انتهاكًا لسيادة الجمهورية اليمنية وحقوقها الحصرية في إدارة أجوائها ومطاراتها ومنافذها.

وأشارت إلى أن قانون الطيران المدني اليمني رقم (12) لسنة 1993، ولا سيما المادتين (10) و(11)، يشترط الحصول على تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني لتسيير أي رحلة إلى إقليم الجمهورية أو داخله، كما تنص اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي على السيادة الكاملة للدول على أجوائها، وإلزام الطائرات الأجنبية باحترام قوانين الدولة عند دخول إقليمها.

وأضافت أن الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية التي أعلنتها الدولة تستند إلى مرتكزات دستورية وقانونية، وتأتي في إطار مسؤوليتها عن حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي وسلامة الأجواء ومؤسسات الدولة.

وأكدت أن الخطوط الجوية اليمنية أبدت استعدادها لاستئناف رحلاتها من مطار صنعاء متى توفرت الضمانات اللازمة لحماية طائراتها وأطقمها وعدم التدخل في عملياتها، مجددة رفض الحكومة إحلال شركة طيران أجنبية محل الناقل الوطني أو تشغيل مسار جوي بين صنعاء وطهران خارج سلطة الدولة.

وفي تدوينة منفصلة، جدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، تأييده لبيان مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدًا أن سيادة اليمن تمثل "خطًا أحمر"، وأن حماية مؤسسات الدولة مسؤولية وطنية.

وقال اليافعي إن ممارسات ما وصفها بـ"المليشيا الحوثية الإرهابية" أدت إلى تعطيل عمل الخطوط الجوية اليمنية وعرقلة الجهود الحكومية الرامية إلى استمرار الرحلات، مضيفًا أن تداعيات ذلك طالت المرضى والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء والأطفال والطلاب والأسر الفقيرة.

وأكد أن الحكومة ستواصل دعم مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الخطوط الجوية اليمنية، والعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية، بالتوازي مع حماية السيادة الوطنية واستعادة مؤسسات الدولة.