أكدت وزارة النقل اليمنية رفضها القاطع لأي محاولات لتسيير رحلات إيرانية أو أجنبية إلى مطار صنعاء الدولي خارج الأطر القانونية والسيادية، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة الجمهورية اليمنية ومخالفة للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني.
وقالت الوزارة، في بيان صادر السبت، إن الحكومة الشرعية، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، واصلت منذ استئناف الرحلات عبر مطار صنعاء عام 2022 جهودها لضمان تشغيل المطار لخدمة جميع اليمنيين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وحملت الوزارة ميليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية عرقلة حركة الطيران المدني واستهداف الناقل الوطني، شركة الخطوط الجوية اليمنية، من خلال تجميد أرصدتها، والتدخل في شؤونها الإدارية، واحتجاز طائراتها، الأمر الذي تسبب في خسائر تشغيلية كبيرة وأثر على الخدمات المقدمة للمسافرين.
وأوضحت أن الحكومة وضعت عددا من الضوابط لاستئناف وتوسيع الرحلات من مطار صنعاء، أبرزها إعادة الطائرات المحتجزة، ورفع الحجز عن أرصدة شركة الخطوط الجوية اليمنية، ووقف التدخلات في إدارتها، بما يضمن استمرار خدماتها للمواطنين.
وأكدت الوزارة أن ميليشيا الحوثي لم تلتزم بتنفيذ تلك الترتيبات، بل واصلت ممارساتها التي أدت إلى تدمير أربع طائرات من أسطول الخطوط الجوية اليمنية، بعد تعرضها لقصف إسرائيلي أثناء احتجازها في مطار صنعاء منذ انتهاء عملية نقل الحجاج في عام 2024.
وشددت وزارة النقل على أن تشغيل أي رحلات دولية من وإلى مطار صنعاء يجب أن يتم عبر الجهات الحكومية المختصة ووفقا لقواعد منظمة الطيران المدني الدولي، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى ممارسة الضغوط اللازمة لوقف ممارسات ميليشيا الحوثي التي تستهدف الناقل الوطني، وضمان إدارة المطار بما يحفظ سيادة الدولة ويكفل حق المواطنين في السفر والتنقل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news