الوزير نايف البكري عن ملف مطار صنعاء: مجلس القيادة اختار تقديم التنازلات الإنسانية دون التفريط بالسيادة

أكد وزير الشباب والرياضة نايف البكري أن موقف الدولة اليمنية تجاه تشغيل مطار صنعاء يستند إلى التوازن بين المسؤولية الإنسانية والحفاظ على السيادة الوطنية، مشدداً على أن فتح المطار أمام المواطنين يجب أن يتم عبر مؤسسات الدولة الشرعية والناقل الوطني.

وقال البكري، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، طالعه "المشهد اليمني"، إن مجلس القيادة الرئاسي اختار "طريق المسؤولية" من خلال التمسك بخيار السلام وتقديم التنازلات الإنسانية وإبقاء أبواب الحلول مفتوحة لخدمة جميع اليمنيين، مؤكداً في الوقت ذاته أن السلام لا يعني التفريط بالسيادة أو القبول بوقائع تخالف القوانين والاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن الحديث عن معاناة المسافرين لا يمكن فصله عن ممارسات جماعة الحوثي، التي "صادرت مؤسسات الدولة، واحتجزت طائرات الناقل الوطني، وعطلت موارده"، قبل أن تحاول فرض بدائل خارج الإطار القانوني والسيادي للجمهورية اليمنية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الفرق بين منطق الدولة ومنطق الجماعة المسلحة يتمثل في أن الدولة، تحمي المؤسسات وتصون السيادة وتوازن بين الاعتبارات الإنسانية والمصلحة الوطنية، بينما تعتمد الجماعات المسلحة على فرض الأمر الواقع واحتجاز مقدرات الشعب وتسييس معاناته.

وأكد البكري أن موقف الدولة سيظل ثابتاً بشأن تشغيل مطار صنعاء، باعتباره حقاً للمواطنين، شرط أن يتم ذلك عبر مؤسسات الدولة الشرعية والخطوط الجوية اليمنية، وليس عبر مشاريع تمس السيادة أو تحول قطاع الطيران المدني إلى أداة لخدمة أجندات خارجية.

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد رفض، خلال اجتماع استثنائي برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي، طلباً إيرانياً لتسيير رحلة تابعة لشركة "ماهان" من طهران إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، معتبراً أن الرحلة تمثل انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية وتجاوزاً للأطر القانونية وقرارات مجلس الأمن.

وأوضح المجلس أن الحكومة قدمت مبادرات لضمان استمرار الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، من بينها تشغيل رحلات منتظمة بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمّان، إلا أن تلك المبادرات قوبلت، بحسب المجلس، بإجراءات أحادية من الحوثيين، شملت الاستيلاء على أربع طائرات تابعة للناقل الوطني عام 2024 وتعطيل عملها.

وأكد المجلس استعداد الخطوط الجوية اليمنية لاستئناف الرحلات من مطار صنعاء متى توفرت الضمانات اللازمة لحماية الطائرات وأطقمها، مشدداً على رفض أي ترتيبات تسمح بتشغيل رحلات إيرانية إلى المطار خارج الأطر القانونية.