غضب في تعز.. مسلحون يحاصرون السجن المركزي ويحذرون من صفقة مشبوهة

احتشد عشرات المسلحين الموالين للسلطة المحلية من أبناء مديرية الوازعية، غربي مدينة تعز، اليوم الجمعة، أمام بوابة السجن المركزي في المدينة، في وقفة احتجاجية غاضبة على ما كشفوا عنه من محاولات لإخراج المتهمين في قضية اغتيال نائب قائد الحملة الأمنية بمديرية الشمايتين، النقيب محمد رميح، وإدراجهم ضمن صفقات تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي.

وأفاد شهود عيان بأن المحتجين، ومعظمهم من أفراد القبائل المسلحة الموالية للسلطة المحلية، تجمعوا أمام السجن المركزي في ساعات النهار الأولى، رافعين شعارات تندد بمحاولات "خلط الأوراق" بين الملف الأمني الجنائي وملف تبادل الأسرى، معتبرين أن الإفراج عن المتهمين يُعدّ "انتهاكاً صارخاً" لحقوق الضحية وذويه.

وقال المحتجون في تصريحات مباشرة إن تحركهم العاجل جاء عقب تسريب معلومات تفيد بإدراج أسماء المتهمين في قضية اغتيال النقيب رميح ضمن كشوفات تبادل الأسرى المرتقبة مع جماعة الحوثي، مؤكدين بشكل قاطع رفضهم المطلق أي إفراج مبكر عن هؤلاء المتهمين، باعتبارهم مطلوبين للعدالة في قضية جنائية بحتة لا علاقة لها بملفات الأسرى والمعتقلين السياسيين.

وطالب المحتجون الجهات القضائية والأمنية والعسكرية في محافظة تعز بضرورة استمرار احتجاز المتهمين داخل السجن المركزي، حتى استكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات القضائية، والفصل النهائي في القضية وفقاً لأحكام القانون والعدالة، دون أي ضغوط سياسية أو تسويات على حساب دم الضحية.

ورفع المحتشدون شعارات حادة تؤكد تمسكهم الكامل بتحقيق العدالة الناجزة في قضية اغتيال النقيب رميح، داعين السلطات القضائية والأمنية إلى عدم السماح بخلط القضايا الجنائية العادية بملفات تبادل الأسرى والمعتقلين، والعمل على محاسبة المتورطين وفقاً للقانون اليمني النافذ، بعيداً عن أي تدخلات أو مساومات.

ومن جانبها، لم تصدر أي جهة رسمية، سواء السلطة المحلية في تعز أو الجهات القضائية أو الأمنية، أي تعليق أو بيان يوضح حقيقة إدراج أسماء المتهمين ضمن كشوفات تبادل الأسرى، أو يتناول مطالب المحتجين وتحذيراتهم من تداعيات أي إفراج محتمل عن المتهمين في قضية ذات طابع جنائي.