مصدر في مكتب الرئاسة يكشف تفاصيل تأجيل صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين

قال مصدر في مكتب الرئاسة إن صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثي أجلت إلى الشهر المقبل.

وقال جابر محمد مدير، المستشار في مكتب الرئاسة، في منشور له على حسابه بمنصة إكس مساء الجمعة إن قرار التأجيل اتخذ بسبب وجود نقص في قوائم الأعداد المحددة من الطرفين اللذين وقعا على الاتفاق.

وأضاف جابر في منشوره أن التأجيل لاستكمال الترتيبات الفنية، حيث تم إعادة جدولة الرحلات الجوية لتنطلق الآلية التنفيذية للصفقة الموقعة بين "الحكومة الشرعية" و"ميليشيا الحوثي" ابتداءً من 10 أغسطس 2026.

وأشار إلى أن الصفقة تمت برعاية ووساطة من المملكة العربية السعودية (بصفتها قائدة تحالف دعم الشرعية)، إلى جانب الوساطة الأممية الدولية، وبتيسير ميداني من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووقع عليها الطرفان في ديسمبر الماضي والأشهر اللاحقة ويفترض أن تقضي بإطلاق أكثر من 1728 أسير من الطرفين.

وبحسب جابر اعتمدت الأطراف جدول الرحلات التنفيذية لعملية التبادل على مدار ثلاثة أيام متتالية على النحو التالي:

اليوم الأول (10 أغسطس):

رحلة جوية تنطلق من عدن إلى صنعاء.

رحلة جوية تنطلق من صنعاء إلى عدن.

اليوم الثاني (11 أغسطس):

رحلة جوية من صنعاء إلى المملكة العربية السعودية.

رحلة جوية من المملكة العربية السعودية إلى صنعاء.

رحلة جوية من صنعاء إلى مأرب.

رحلة جوية من مأرب إلى صنعاء.

اليوم الثالث (12 أغسطس):

رحلة جوية من الساحل الغربي (المخا وتعز) إلى صنعاء.

رحلة جوية من صنعاء إلى الساحل الغربي (المخا وتعز).

وجاء الإعلان عن التأجيل من هذا المسؤول بعد تعثر تنفيذ الصفقة التي كانت مقررة غدا ويومي الأحد والاثنين.

وأثارت القضية جدلا حادا وتحركات شعبية وقبلية اعترضت على أسماء طلب الحوثي الإفراج عنهم وقد أدينوا بقضايا جنائية وإجرامية وإرهابية في المناطق المحررة فصل فيها القضاء، وأصدر أحكامه بما فيها أحكام إعدام، ويواصل القضاء محاكمة سجناء آخرين.

ورفض أعضاء في لجنة تبادل الأسرى الرد على تساؤلات يمن شباب نت عن الإلغاء أو التأجيل للصفقة. وانتشرت أخبار متعددة بأن الصفقة ألغيت، لم يصدر بيان رسمي من الحكومة ولا وفدها المفاوض ولا من وفد الحوثي عن تأجيل الصفقة بعد.

وانتشر مسلحون منذ وقت مبكر حول السجن المركزي في عدن خاصة من مسلحي قبائل ردفان لعرقلة إطلاق سراح متهمين باغتيال اللواء ثابت جواس وآخرين أدانهم القضاء في عدن، كما توعدت قيادات بالانتقالي المنحل بحشد قبلي مسلح وكبير من قبائل ردفان إلى عدن لعرقلة إطلاق سراح المدانين بأحكام قضائية.

وانتشر أيضا عشرات المسلحين من الوزاعية حول السجن المركزي في تعز خشية إطلاق سراح متهم بقتل نائب رئيس اللجنة الأمنية في الشمايتين.

وفي عدن حذرت إدارة إصلاحية عدن المركزية (السجن المركزي فيالمنصورة) من أي اندفاع أو تصعيد قد يقود إلى نتائج لا تحمد عقباها.

وقال بيان صادر عن إدارة الإصلاحية إنها تطالب الجميع بتحكيم العقل وتغليب صوت الحكمة، وأبدت استعدادها للجلوس بإشراف النيابة مع وجاهات اجتماعية من أبناء ردفان تفنيدا للشائعات.

وأكد بيان الإدارة الذي صدر اليوم الجمعة استعدادها للعمل مع من يحظى بثقة الجميع للاطلاع المباشر والتأكد من وجود النزلاء داخل السجن، شريطة أن يتم ذلك بالتنسيق مع النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة قانونًا بالإشراف على إجراءات الزيارة والتحقق.

وأكدت الإدارة أن هذه المبادرة تعكس قناعتها بأن الحقيقة لا تخشى الرقابة، وتجسد نهجها القائم على الشفافية والانفتاح، بما يعزز الثقة ويبدد أي معلومات أو روايات غير دقيقة.

وشددت إدارة إصلاحية عدن المركزية على أن معالجة القضية يجب أن تتم عبر الأطر القانونية والرسمية، بعيدًا عن الفوضى أو أي إجراءات خارجة عن القانون، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار، وصون حقوق جميع الأطراف، ويحول دون أي تصعيد قد يؤثر على السلم المجتمعي.

والتزمت الإدارة في بيانها بالتأكيد على استمرار تعاونها الكامل مع الجهات القضائية المختصة، والتزامها بتطبيق القانون، بما يعزز سيادة النظام ويحفظ الحقوق ويكرس الثقة بالمؤسسات العدلية والإصلاحية.