تحذيرات من تحويل قضايا الإرهاب والاغتيالات إلى أوراق تفاوض في صفقات الأسرى

أثار الحديث عن إدراج متهمين في قضايا إرهاب واغتيالات ضمن صفقات تبادل الأسرى جدلًا واسعًا، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على مسار العدالة وحقوق الضحايا.

وأكد الكاتب د. عبدالله عبدالصمد أن مرتكبي الجرائم الجنائية والإرهابية لا يمكن التعامل معهم كأسرى حرب، مشددًا على أن أي تسويات سياسية يجب ألا تكون على حساب أحكام القضاء وحقوق أسر الشهداء.

وأشار إلى أن العدالة تمثل أساس أي سلام مستدام، وأن تجاوز حقوق الضحايا قد يترك آثارًا طويلة على المجتمع والثقة بالمؤسسات.