محكمة حوثية في صعدة تؤيد أحكام إعدام بحق 7 مختطفين بتهمة “التخابر” وسط انتقادات حقوقية

أيدت محكمة استئناف تابعة لمليشيا الحوثي، الأربعاء، أحكامًا بالإعدام بحق سبعة مختطفين في محافظة صعدة، بعد إدانتهم بتهمة ما وصفته الجماعة بـ”التخابر مع دول العدوان”، في قضية أثارت انتقادات متجددة بشأن توظيف القضاء لأغراض سياسية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن محكمة الاستئناف صادقت على الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهمين السبعة، والقاضي بإعدامهم، بزعم تورطهم في “التخابر مع دول العدوان”.

ولم تكشف المليشيا عن هويات المحكوم عليهم أو تفاصيل إجراءات المحاكمة، واكتفت بالقول إن النيابة وجهت إليهم اتهامات بالعمل لصالح ما تسميه “دول العدوان”، والإضرار بالمركزين السياسي والعسكري للجمهورية اليمنية.

في المقابل، تؤكد الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية محلية ودولية أن مليشيا الحوثي تستخدم القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرتها لإصدار أحكام بحق مختطفين ومدنيين وصحفيين على خلفيات سياسية، معتبرة أن تلك المحاكمات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، وتُجرى في ظل غياب استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.