هيئة الزكاة ترد على “مزاعم” الشيخ “قرشه” وتكشف أسباب تعثر الإفراج عن سجناء السجن الحربي

الشاهد برس | صنعاء.

أصدرت الهيئة العامة للزكاة بأمانة العاصمة، اليوم الخميس، بياناً توضيحياً ردت فيه على ما ورد في منشور رئيس لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء الشيخ علي ناصر قرشه بشأن إجراءات الإفراج عن عدد من السجناء في السجن الحربي، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة للهيئة، بما في ذلك الادعاء بانسحاب موظفيها من السجن بعد “أخذ الأموال معهم”، لا تستند ـ بحسب البيان ـ إلى وقائع موثقة أو إجراءات رسمية.

وأوضحت الهيئة أنها استجابت فور تلقيها بلاغاً من اللجنة التابعة للشيخ قرشه يفيد بوجود حالتين مستكملتي الإجراءات وجاهزتين للإفراج، حيث تحرك فريق الإدارة العامة للغارمين إلى السجن الحربي، وعُقد اجتماع رسمي بحضور وكلاء النيابات المختصة ومدير السجن، وبدأت لجنة الهيئة مباشرة إجراءات الصرف وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة.

وأضاف البيان أن الحالة الأولى، الخاصة بالسجين عنان عبده علي الكندي، أُنجزت بشكل كامل، حيث تم صرف مبلغ سبعة ملايين ريال وتسليمه مباشرة إلى أولياء دم المجني عليه بموجب محضر استلام رسمي، قبل استكمال إجراءات الإفراج عن السجين ومغادرته السجن.

وفيما يتعلق بالحالة الثانية الخاصة بالسجين محمد قائد أحمد الشميري، أوضحت الهيئة أن إجراءات الصرف توقفت أثناء استكمالها بعد حضور الشيخ علي ناصر قرشه وطرحه اشتراطات قالت الهيئة إنها لا تتوافق مع الأنظمة والإجراءات المنظمة لصرف أموال الزكاة.

ووفقاً للبيان، تمثلت أبرز تلك الاشتراطات في عدم احتساب مبلغ السبعة ملايين ريال المصروف للحالة الأولى ضمن إجمالي مبلغ الـ120 مليون ريال المعتمد، إضافة إلى المطالبة بتسليم كامل المبلغ للشيخ بصورة مباشرة لتتولى لجنته التصرف فيه واستكمال الإجراءات، وهو ما اعتبرته الهيئة مخالفاً للضوابط الشرعية والقانونية المنظمة لصرف أموال الزكاة.

وأكدت الهيئة أنها مؤتمنة على أموال الزكاة، ولا سيما سهم الغارمين، وأنها ملتزمة بصرفها للمستحقين أو لأولياء الدم مباشرة وتحت إشراف الجهات القضائية المختصة، مشددة على أن تسليم الأموال إلى أفراد أو جهات وسيطة خارج إطار الرقابة والإجراءات الرسمية يعد مخالفاً للأنظمة المعمول بها.

وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة العامة للزكاة استمرارها في دعم جهود الإفراج عن السجناء المعسرين، مشيرة إلى مساهمتها بمئات الملايين من الريالات في عتق الرقاب وتسوية قضايا الغارمين في مختلف المحافظات، داعية إلى التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالإجراءات النظامية بما يسهم في استكمال الإفراج عن بقية السجناء المشمولين بالكشف المعتمد والمرفوع من قبل اللجنة.