رفضت أسر عدد من قتلى محافظة شبوة، إلى جانب مشايخ وأعيان وشخصيات اجتماعية وكوادر من المحافظة، أي توجه للإفراج عن المتهمين والمحكومين في قضايا قتل أبنائها ضمن صفقات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ومليشيات الحوثي، مؤكدة أن "دماء أبنائهم ليست محل مساومة، وعدالة قضيتهم ليست ورقة تفاوض".
وجاء ذلك في بيان صدر خلال وقفة احتجاجية نُظمت، الخميس، أمام مقر النيابة العامة بمدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، للتنديد بما وصفه المحتجون بمحاولات إدراج متهمين ومحكومين في قضايا قتل أبناء المحافظة ضمن أي صفقات تبادل للأسرى.
وأكد البيان أن أسر الضحايا تتابع بقلق ما وصفته بمؤشرات على وجود مساعٍ للإفراج عن قتلة أبنائها وإدراجهم ضمن صفقات تبادل الأسرى، معتبرة أن ذلك يمثل التفافًا على القانون، واعتداءً على حقوق أولياء الدم، وتقويضًا لمسار العدالة.
وحذرت الأسر من الإقدام على أي خطوات تفضي إلى الإفراج عن المتهمين أو المحكومين في تلك القضايا تحت أي مبرر، مؤكدة أن أي محاولة للمساس بالأحكام القضائية أو بحقوق أولياء الدم ستكون لها تداعيات خطيرة.
وطالب البيان مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بالتدخل العاجل لحماية الأحكام القضائية، ومنع أي تدخلات قد تؤدي إلى الإفراج عن المحكومين تحت غطاء صفقات تبادل الأسرى، والالتزام بتطبيق القانون وصون حقوق الضحايا وأسرهم.
وشدد البيان في ختامه على أن أبناء شبوة يرفضون أي صفقات تتضمن الإفراج عن المتهمين أو المحكومين في قضايا قتل أبنائهم، مؤكدين تمسكهم بتحقيق العدالة وإنفاذ أحكام القضاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
