شهدت قاعة "قصر التاج" في العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم، لقاءً قبلياً موسعاً جمع أبناء وقبائل ردفان، خُصّص بالكامل لمناقشة الأنباء المتداولة بشأن إمكانية إدراج أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضية اغتيال الشهيد اللواء الركن ثابت مثنى جواس وخمسة من مرافقيه، ضمن أي صفقة تبادل أسرى مرتقبة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.
وأصدر المشاركون في اللقاء بياناً شاملاً موجهاً إلى مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والسلطة القضائية والنائب العام ومحافظ العاصمة عدن ومدير أمن عدن، طالبوا فيه بتوضيح رسمي عاجل بشأن ما وصفوه بـ"التسريبات المتداولة"، مؤكدين رفضهم القاطع لأي إجراءات قد تشمل المدانين في القضية ضمن كشوفات التبادل.
وأشار البيان إلى أن الأسماء المتداولة ضمن التسريبات تشمل أشخاصاً صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضية اغتيال اللواء ثابت جواس، مؤكداً تمسك أبناء ردفان الصارم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ورفضهم التام لأي إجراءات يرون أنها تمسّ بحقوق الضحايا أو تتجاوز الأحكام القضائية الباتة.
وطالب المشاركون باستبعاد المدانين في القضية من أي عملية تبادل للأسرى، مؤكدين أن القضية تمثل بالنسبة لهم "حقاً عاماً وخاصاً" لا يجوز المساس به أو التفريط فيه، داعين الجهات المختصة إلى التعامل مع الملف بما يحفظ هيبة القضاء وسيادة القانون ويصون حقوق الضحايا وذويهم.
كما منح البيان الجهات المعنية مهلة زمنية مدتها 24 ساعة للاستجابة لمطالبهم، مشيراً إلى أن أبناء وقبائل ردفان سيحددون خطواتهم اللاحقة في ضوء ما ستتخذه السلطات من إجراءات، مع تحميل الجهات المختصة مسؤولية كاملة عن أي تداعيات قد تنشأ عن تجاهل هذه المطالب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news