لقاء حكومي في عدن يناقش تسريع الإفراج عن البضائع وتعزيز حماية المستهلك

ناقش لقاء جمع وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتطوير إجراءات التجارة، وتسهيل حركة السلع عبر المنافذ، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة التجارية والجمركية.

وتطرق اللقاء، بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدره، إلى عدد من الملفات المرتبطة بتيسير حركة التجارة، أبرزها تبسيط إجراءات معاملات التجار في المنافذ الجمركية، وتسريع عمليات الفحص والإفراج والشحن، وتقليل فترات انتظار البضائع، بما ينسجم مع متطلبات اتفاقية تيسير التجارة ويخفض الأعباء والتكاليف على المستوردين.

وأكد الوزير الأشول أهمية توحيد الجهود بين الوزارة ومصلحة الجمارك لتعزيز سرعة إنجاز المعاملات القانونية والإفراج عن السلع المستوفية للشروط، خاصة المنتجات التي تحمل علامات تجارية مسجلة، إلى جانب رفع مستوى الرقابة على السلع المقلدة والمزورة، وحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم المنافسة في الأسواق.

كما بحث الجانبان إجراءات تعزيز الرقابة على السلع مجهولة المصدر، وتنظيم عمليات التأمين والشحن، وتحسين آليات العمل في المنافذ التجارية، بما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويضمن تدفق السلع إلى الأسواق بصورة مستقرة ومنتظمة.

وشدد اللقاء على أهمية تطوير تبادل البيانات والمعلومات بين وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك، بما في ذلك تزويد الوزارة ببيانات وكشوفات وتكاليف السلع المستوردة عبر المنافذ، للمساعدة في تحديد الأسعار العادلة للمستهلك، وتعزيز الرقابة على الأسواق، والحد من الاحتكار والممارسات التجارية غير السليمة.