كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن تحركات تقودها مليشيا الحوثي، بهدف تمرير اتفاقية مع إيران عبر ما يسمى بالبرلمان غير الشرعي، تتعلق بتشغيل رحلات جوية وممرات ملاحية بين صنعاء وطهران، تحت مسمى “جسر جوي إنساني”.
وبحسب المصادر، فإن الجماعة، بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، استكملت إعداد مسودة الاتفاقية، تمهيدًا لعرضها على البرلمان الخاضع لسيطرتها، متذرعة بتسهيل سفر المرضى وتجاوز ما تصفه بـ”الحصار” على المطارات والموانئ.
وأضافت أن طهران وافقت على المشروع، وبدأت تنفيذ خطوات تمهيدية عبر شركة “ماهان إير”، المدرجة على قوائم العقوبات الدولية، لتسيير نحو 15 رحلة شهرية بين صنعاء وطهران، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات مستقبلًا.
ورجحت المصادر أن يتم إقرار الاتفاقية عبر إجراءات شكلية، في حين أكد خبراء قانونيون أن اتفاقيات النقل الجوي تعد معاهدات دولية لا تكتسب أي صفة قانونية إلا بعد إقرارها من مجلس النواب الشرعي والمصادقة عليها بقرار جمهوري، معتبرين أن أي إجراءات صادرة عن البرلمان الخاضع للحوثيين تفتقر إلى الشرعية الدستورية.
كما حذرت أوساط سياسية من أن الاتفاقية قد تُستخدم غطاءً لتسهيل نقل عناصر وخبراء من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا “حزب الله” إلى مناطق سيطرة الحوثيين، بما يعزز القدرات العسكرية للجماعة.
وأشارت المصادر إلى أن مطار صنعاء شهد، الجمعة الماضية، وصول أكثر من 28 ضابطًا من البحرية الإيرانية على متن طائرة تابعة لشركة “ماهان إير”، قبل نقلهم إلى جهة غير معلومة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
