استضاف ، اليوم الثلاثاء، في مقره بالعاصمة ، اجتماع مجموعة شركاء اليمن، لمناقشة أبرز التحديات التنموية وتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المانحة، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في البلاد.
وعُقد الاجتماع برئاسة مشتركة ضمت ، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، و، وبمشاركة ممثلين عن شركاء التنمية الدوليين، في إطار تنسيق الجهود الدولية الداعمة لليمن.
وخلال الاجتماع، أعلن مساعد المشرف العام على البرنامج، حسن العطاس، إطلاق حزمة مشاريع تنموية جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار ريال سعودي، تستهدف دعم القطاعات الحيوية في اليمن.
وأوضح العطاس أن البرنامج قدّم كذلك دعماً للموازنة العامة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي، للمساهمة في تغطية الرواتب والنفقات التشغيلية، إلى جانب استمرار منحة المشتقات النفطية التي تسهم في تشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين المانحين الدوليين، وضمان تكامل التدخلات الإنسانية والتنموية، وتجنب تداخلها بما يرفع من كفاءة وفاعلية الدعم المقدم لليمن.
وأشار البرنامج، في بيان، إلى أنه نفذ منذ تأسيسه 287 مشروعاً ومبادرة في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل، إضافة إلى دعم قدرات مؤسسات الحكومة اليمنية، ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
