وقفة احتجاجية لأسر ضحايا الإرهاب في عدن ترفض إدراج مدانين بصفقات تبادل الأسرى

شهدت مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة، الثلاثاء 7 يوليو/ تموز، وقفة احتجاجية نظمها العشرات من أسر وذوي ضحايا العمليات الإرهابية، للتنديد بأنباء متداولة حول احتمالية إدراج محكومين ومتهمين مدانين في قضايا إرهابية ضمن تفاهمات وترتيبات صفقات تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية المعترف بها والحوثيين.

وطبقاً لمراسل "بران برس"، احتشد المشاركون في الوقفة أمام البوابة الخارجية لقصر "معاشيق" الرئاسي، رافعين لافتات وشعارات تؤكد تمسكهم المطلق بإنفاذ القانون، وتطالب بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الباتّة الصادرة بحق المدانين، معبرين عن رفضهم القاطع لأي مساومات سياسية أو صفقات تسعى للإفراج عن المتورطين في جرائم القتل والتفجيرات.

وطالب المحتجون مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة المعترف بها دولياً، والجهات القضائية المعنية بملف المفاوضات، بالاستبعاد الفوري والكامل لكل من صدرت بحقهم أحكام قضائية، أو يواجهون تهم الإرهاب، من أي قوائم أو صفقات تبادل مرتقبة مع المليشيا الحوثية.

كما دعوا إلى ضرورة تسريع البت في محاكمات المتهمين الموقوفين على ذمة قضايا التفجيرات، والعمل على تفعيل وتيرة أداء المنظومة القضائية في المدينة دون أي تباطؤ.

وأكدوا أن "إطلاق سراح المحكومين في قضايا الإرهاب يمثل انتقاصاً صارخاً من حقوق الضحايا وأسرهم، وتقويضاً خطيراً لمسار العدالة وسيادة القانون في البلاد"، مؤكداً على أهمية محاسبة أي جهات أو أفراد يسهلون عمليات الإفراج عن المتورطين في سفك دماء الأبرياء.

وفي ذات السياق، دعا أهالي الضحايا المنظمات الحقوقية، المحلية والدولية، لإعلان مواقف حازمة وصريحة تجاه أي محاولات للتلاعب بملف مكافحة الإرهاب، مشددين على أن تحركاتهم السلمية والقانونية ستستمر وتتصاعد حتى تنفذ أحكام القصاص العادل بحق الجناة.

وجاءت هذه التحركات الشعبية عقب تسريبات ومعلومات عن مساعٍ لإدراج أسماء مدانين بتفجيرات وعمليات إرهابية سابقة ضمن قوائم التبادل المطروحة في التفاهمات الجارية، وسط مخاوف محلية واسعة من تسييس الملف الجنائي والإنساني على حساب دماء الضحايا وتضحيات أسرهم.