تقرير أممي: قيود الحوثيين على الإغاثة رفعت معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي

الثلاثاء 07 يوليو ,2026 الساعة: 03:59 مساءً

أكد برنامج الغذاء العالمي، أن الممارسات التي انتهجتها مليشيا الحوثي ضد وكالات العمل الإنساني والمشاريع الاستثمارية والاقتصادية ورجال الأعمال، فاقمت من الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي في الأصل بمناطق سيطرتهم باليمن.

وأوضح في تقرير بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن، أن سلطات الحوثيين في صنعاء، كثفت من إجراءات فرض الضرائب (الجبايات) وصادرت أصولاً لتجار ومستثمرين، مما أدى إلى مزيد من تقويض سبل العيش.

وأضاف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، يواصل الاقتصاد مواجهة تحديات جسيمة، تشمل: "استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، وقيود السيولة، والعقوبات، ونقل مقار البنوك من صنعاء إلى عدن، وتباطؤ النشاط الاقتصادي".

وتابع: "قد أدى تدهور موانئ البحر الأحمر إلى تفاقم نقص الإيرادات، مما أسفر عن خسائر قُدِّرت بنحو 1.4 مليار دولار أمريكي".

وذكر التقرير أن 70% من السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، يفيدون بانخفاض دخلهم الشهري، مما يبرز تآكلاً حاداً في القوة الشرائية في ظل توقف طويل الأمد لشبكات الأمان الإنساني، والمساعدات، راجعاً ذلك إلى القيود التي فرضها الحوثيون على وكالات العمل الإنساني، فضلاً عن نقص التمويل.

وأشار إلى أن بيانات شهر يونيو، اظهرت ارتفاعاً وصل إلى 13 في المائة في أسعار المواد الغذائية الرئيسية في مدينة صنعاء مقارنة بفبراير 2026، وهو ما يعكس في المقام الأول اتجاهات أسعار الغذاء العالمية وارتفاع تكاليف الشحن.

وفي الوضع الإنساني، أكد التقرير أن معدلات انتشار نقص الغذاء لدى الأسر ارتفعت في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من 58% في أبريل/نيسان إلى 60% في مايو/أيار، أي بزيادة نقطتين مئويتين.

وأشار "الغذاء العالمي" إلى أن معدلات الحرمان الغذائي الشديد (سوء استهلاك الغذاء) ارتفع إلى 34% في مناطق الحوثيين، موضحاً أن ما يقرب من 10% من الأسر أفادت "بوجود فرد واحد على الأقل يقضي نهاراً وليلاً كاملين دون طعام بسبب نقص الغذاء