ملتقى الموظفين النازحين يثمن الإصلاحات المالية للحكومة ويطالب بإنصاف شامل

أشاد المحامي والمستشار القانوني بملتقى الموظفين النازحين، ياسين مهيوب الحميري، بالخطوات العملية والمسؤولة التي اتخذها رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، مؤخراً لتسوية ملف الحقوق المالية والمعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، ووصفها بأنها اختراق حقيقي في جدار الأزمة الإدارية التي عانت لسنوات من الركود والبيروقراطية.

وثمن الحميري التفاعل الحكومي الذي أثمر عن إطلاق رواتب الموظفين النازحين لعام 2025، والعمل المستمر لإعداد ملحق الربع الأخير منه، بجانب التوجه الاستراتيجي لجدولة وانتظام صرف رواتب عام 2026 بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، معرباً عن تقديره لقرار اعتماد زيادة الـ 20% الأخيرة كبدل غلاء معيشة، والتوجيه بصرف العلاوات السنوية للأعوام (2021-2025) وإطلاق التسويات الوظيفية، مؤكداً أن تحديد شهر يوليو الجاري موعداً لبدء صرف بدل غلاء المعيشة يمثل رسالة دعم معنوية بالغة الأهمية تعزز صمود الموظفين في ظل التضخم الحاد.

وفي المقابل، سلط المستشار القانوني الضوء على معضلة إنسانية وإدارية فادحة تتمثل في إسقاط أسماء عدد من الموظفين النازحين من كشوفات المرتبات، أو عدم إدراجهم منذ البداية، رغم استقرارهم في مناطق الشرعية وتأدية واجباتهم الوظيفية والميدانية يومياً دون تقاعس، مشيراً إلى أن حرمان هذه الفئة من مرتباتها الأساسية يعد عقاباً غير قانوني يخالف الدستور وقوانين الخدمة المدنية، ويضاعف أعباء النزوح المعيشية عليهم.

وطالب الحميري رئيس الوزراء بالتدخل العاجل عبر توجيهات صارمة للوزارات المعنية لتشكيل لجنة مراجعة تضمن الإنصاف الشامل من خلال مصفوفة استحقاقات واضحة؛ تشمل إعادة قيد الموظفين المستبعدين وصرف رواتبهم بأثر رجعي، وإعادة إدراج زيادة الـ 30% السابقة الموقوفة دون مسوغ قانوني، بالإضافة إلى البدء الفوري في التنفيذ الفعلي لإطلاق العلاوات السنوية للأعوام من 2021 وحتى 2025 وربطها بالتسويات المتوقفة، تحقيقاً لمبدأ المواطنة المتساوية والعدالة الأجرية.