مصر وفرنسا لتبني مقاربة شاملة في ملف الهجرة غير النظامية

بهدف تبني مقاربة شاملة في ملف الهجرة غير النظامية، وقّعت مصر وفرنسا، الاثنين، على «إعلان نوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة»، وجاء التوقيع في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حسب إفادة رسمية لوزارة الخارجية المصرية.

وشهد وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، مراسم التوقيع في النادي الدبلوماسي بالقاهرة، بحضور السفير الفرنسي إريك شوفاليه.

وقال عبد العاطي إن إعلان النوايا «يمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين مصر وفرنسا في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، ويجسد خطوة جديدة نحو تفعيل الشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها في أبريل (نيسان) 2025، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر».

وأضاف: «إعلان النوايا يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين من خلال تبني مقاربة شاملة ومتوازنة لقضية الهجرة، لا تقتصر على إدارة الحدود أو إعادة المهاجرين غير النظاميين، بل تمتد لمعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع إلى الهجرة، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية والاجتماعية».

وثمّن وزير الخارجية المصري التزام الجانب الفرنسي بتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي، والتدريب المهني، وتنمية المهارات، وتوفير فرص العمل، مؤكداً أن «هذه الجهود تسهم في الحد من دوافع الهجرة غير الشرعية، وتعزز مسارات التنمية المستدامة».

وجدّد عبد العاطي الحديث عن الأعباء التي تتحملها مصر في ظل استضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء، وقال إن «ذلك يفرض ضغوطاً على الموارد الوطنية والخدمات العامة»، مشدداً على أهمية تعزيز التضامن الدولي، وتقاسم الأعباء بصورة عادلة.

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، في مقدمتهم السودانيون والسوريون، ويكلّف ذلك الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات رسمية.

وأشار وزير الخارجية إلى «نجاح المقاربة الوطنية الشاملة التي تنتهجها القاهرة في مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين، التي أسفرت عن منع انطلاق أي مراكب هجرة غير نظامية من السواحل المصرية إلى أوروبا خلال السنوات الماضية، ما يعكس التزام مصر بحماية حدودها وتعزيز الاستقرار الإقليمي».

وبين الحين والآخر تتكرر حوادث ما يعرف إعلامياً بـ«قوارب الموت»، وما تثيره من جدل وتحركات برلمانية بشأن أسباب استمرار تجاوب المصريين مع عصابات التهريب في القرى والنجوع رغم تشديد الإجراءات الأمنية على السواحل، كان آخرها مأساة شهدتها منطقة سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح بشمال غربي البلاد، مايو (أيار) الماضي، مع العثور على جثامين 17 شخصاً لقوا حتفهم في أثناء محاولة الهجرة.

وفي هذا الصدد قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، لـ«الشرق الأوسط» إن مصر نجحت منذ عام 2016 في منع خروج مراكب الهجرة غير النظامية من موانئها. وأضاف: في «ظل الإجراءات المصرية للحد من الهجرة غير النظامية، لجأ عدد من المصريين إلى السفر إلى دول مجاورة، ومنها ينطلقون في رحلات الهجرة عبر البحر».

وأشار إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين مصر وأوروبا بشكل عام في هذا الملف لمواجهة تبعاته، جنباً إلى جنب مع تنسيق الهجرة النظامية.

وسبق أن دعت مصر إلى فتح «مسارات قانونية» للهجرة الشرعية إلى أوروبا. وشدّد وزير الخارجية المصري، في تصريحات سابقة، على «أهمية التوازن بين مكافحة الهجرة غير النظامية، وفتح الطريق أمام تنقل العمالة بشكل قانوني لسد الفجوة الأوروبية في بعض التخصصات».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد حجازي، إن إعلان النوايا «لا يمثل اتفاقاً فنياً فحسب، وإنما يعكس تطوراً في مفهوم الشراكة المصرية - الفرنسية، ويعزز مكانة مصر بوصفها شريكاً موثوقاً في إدارة أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة لأوروبا».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نجاح سياسات الهجرة يرتبط في النهاية بتحقيق التنمية والاستقرار في دول المنشأ والعبور، وهو المبدأ الذي تدافع عنه الدبلوماسية المصرية باستمرار».

واستطرد: «الإعلان يعكس تحولاً في الرؤية الأوروبية تجاه مصر، فبدلاً من التركيز على وقف تدفقات الهجرة غير النظامية فقط، أصبح هناك اعتراف كبير بأن معالجة الظاهرة تتطلب الاستثمار في التنمية والتعليم والتدريب المهني وخلق فرص عمل، وهي المقاربة التي دعت إليها مصر منذ سنوات بوصفها السبيل الأكثر استدامة للحد من دوافع الهجرة».

وتابع بقوله: «الإعلان يحمل رسالة متبادلة؛ ففرنسا تؤكد التزامها بدعم الشراكة مع مصر، بينما تؤكد القاهرة أن التعاون في الهجرة يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع تشمل التنمية والاستثمار ونقل الخبرات، وليس مجرد إجراءات لضبط الحدود أو إعادة المهاجرين».