وزير النقل يكشف عن مشروع ميناء قناء الضخم في شبوة.. واللجنة الفنية تستعرض التفاصيل الكاملة!

عقدت اللجنة الفنية المكلفة بالقرار الوزاري رقم 28 لعام 2026م، اجتماعاً مهماً برئاسة معالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العُمري، وذلك لمناقشة الإجراءات المتعلقة باعتماد مشروع ميناء قناء الاستراتيجي بمحافظة شبوة، في خطوة تعكس حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية للموانئ وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

جاء هذا الاجتماع استجابةً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وعطفاً على نتائج اجتماع المتابعة الحكومي الذي عُقد برئاسة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والذي أكد فيه القادة السياسيون أهمية تسريع الإجراءات المتعلقة بمشاريع الموانئ وتعزيز مساهمتها في تنمية الإيرادات العامة وتنشيط الاقتصاد الوطني.

أعضاء اللجنة ونطاق المناقشات

ضم الاجتماع نخبة من المسؤولين والفنيين المتخصصين في قطاع الموانئ والنقل البحري، وهم: وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، والقائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي فؤاد تيسير الرباكي، ومدير إدارة المشاريع المهندس عباس سالم بافضل، ومدير إدارة الشؤون القانونية خالد سالم باخندوح، ومدير إدارة الموارد البشرية لطفي عوض الحداد.

وناقش الحضور الإجراءات المتخذة في إطار القوانين واللوائح المنظمة لإنشاء الموانئ، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للموانئ التي تحدد اختصاصات الموانئ التجارية والتخصصية وآليات تشغيلها وتطويرها، وذلك بهدف ضمان تطبيق المعايير الدولية في إدارة وتشغيل الموانئ اليمنية.

المراحل المتقدمة لمشروع ميناء قناء

استعرض الاجتماع المراحل السابقة لمشروع ميناء قناء، بما في ذلك الدراسات والتصاميم الفنية الدقيقة التي أجريت له، والتي تهدف إلى إنشاء ميناء متطور يلبي احتياجات التجارة والنقل البحري في المنطقة. كما تمت مناقشة الأهداف الاستراتيجية الكبرى من اعتماد المشروع، والتي تشمل:

تعزيز الإيرادات العامة عبر زيادة حجم التجارة والرسوم الجمركية.

رفع كفاءة العمل في الموانئ اليمنية وتقليل الاختناقات اللوجستية.

تنشيط حركة التجارة والنقل البحري عبر فتح منفذ بحري جديد واستراتيجي.

الحد من عمليات التهريب من خلال تنظيم الأنشطة الملاحية والتجارية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

توسعة ميناء المكلا ورفع القدرات التشغيلية

لم يقتصر الاجتماع على مناقشة ميناء قناء فحسب، بل تطرق أيضاً إلى مشروع توسعة ميناء المكلا، واستعرض السبل الكفيلة برفع قدراته التشغيلية واستيعاب النمو المتوقع في حركة التجارة، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وشركات الملاحة الدولية.

رسائل القيادة السياسية ودعم المشروع

في مستهل الاجتماع، نقل وزير النقل تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ودولة رئيس مجلس الوزراء لأعضاء اللجنة، مؤكداً أهمية اضطلاعها بالمهام الموكلة إليها لاستكمال الإجراءات الرسمية والأساسية لاعتماد مشروع ميناء قناء وفقاً للأطر القانونية والفنية، وبما يحقق المصلحة الوطنية ويدفع بعجلة التنمية في المحافظات.

تصريحات وزير النقل

أكد الوزير العُمري أن تنمية وتطوير المنشآت الاقتصادية وتوسيع مراكز النشاط التجاري في مختلف المحافظات يمثلان ركيزة أساسية لتحسين الإيرادات العامة وتحفيز بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن مشاريع الموانئ الاستراتيجية ستسهم في رفع كفاءة قطاع النقل البحري وتعزيز مكانة الموانئ اليمنية كمنافذ اقتصادية فاعلة على الخريطة الدولية.

توجيهات وزير النقل للجنة

وجه وزير النقل اللجنة بترتيب اجتماع مشترك مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة ومجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية ولجنة المناقصات بالوزارة، وذلك للاطلاع على الإجراءات التي تم إنجازها والاستماع إلى الملاحظات الفنية والإدارية واستكمال المتطلبات اللازمة، بما يضمن المضي قدماً في اعتماد المشروع.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق المشترك مع كافة الجهات ذات العلاقة بمشروع ميناء قناء، لضمان تنفيذ المشروع بشكل سلس وفعال.

ملاحظات اللجنة الفنية والمقترحات

من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة عدداً من الملاحظات والمقترحات الفنية والقانونية المتعلقة بمشروع ميناء قناء وآليات استكمال الإجراءات، مؤكدين أهمية التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتسريع إنجاز المشروع، بما يخدم جهود الحكومة والوزارة في تطوير البنية التحتية للموانئ وتعزيز كفاءة قطاع النقل البحري ودعم الاقتصاد الوطني.