ترأس وزير النقل في الحكومة اليمنية، "محسن حيدرة العمري"، الأحد، اجتماعًا للجنة الفنية المكلفة بموجب القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2026، لمناقشة استكمال الإجراءات الرسمية والقانونية الخاصة باعتماد مشروع ميناء قنا الاستراتيجي في محافظة شبوة.
وطبقاً لبيان للوزير العمري، بحث الاجتماع، الذي ضم قيادات من الوزارة ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، إلى جانب مختصين فنيين وقانونيين، المراحل السابقة للمشروع، ومراجعة الدراسات والتصاميم الفنية، بما يضمن توافقها مع المتطلبات الفنية والقانونية وخطط تطوير قطاع الموانئ.
وأكد "العمري" أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتطوير الموانئ التجارية والتخصصية، وتحديد اختصاصاتها وآليات تشغيلها، بما يسهم في تعزيز كفاءة قطاع النقل البحري، وزيادة الإيرادات العامة، وتنظيم الأنشطة الملاحية.
وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضًا خطط توسعة ميناء قنا ورفع قدراته التشغيلية لاستيعاب النمو المتوقع في حركة التجارة، بما يعزز خدماته للمستثمرين وشركات الملاحة، ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي.
ووجّه الوزير اللجنة الفنية بعقد اجتماع عاجل يضم قيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة، ومجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، ولجنة المناقصات في الوزارة، لمراجعة ما أُنجز من إجراءات، واستكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لاعتماد المشروع رسميًا.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات وتسريع تنفيذ المشروع، مؤكداً أن تطوير البنية التحتية للموانئ يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحفيز الاستثمار وتعزيز دور الموانئ اليمنية في دعم الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
