أعلن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمةً مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الأحد 5 يوليو/تموز 2026م، عن فتح مزاد جديد لأدوات الدين العام المحلي قصيرة الأجل، يتمثل في إصدار أذونات خزانة لأجل سنة، بقيمة أولية تبلغ ملياري ريال يمني، قابلة للزيادة بحسب الحاجة.
وأوضح البنك، في بيان اطلع عليه "بران برس"، أن استقبال عطاءات المشاركين سيكون يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو/تموز الجاري، على أن يبدأ المزاد عند الساعة الحادية عشرة صباحًا ويستمر حتى الواحدة ظهرًا من اليوم نفسه، كما سيتم الإعلان عن نتائج قبول العطاءات وتخصيصها للمشاركين في اليوم نفسه.
وبيّن أن القيمة المبدئية الإجمالية للمزاد تبلغ ملياري ريال يمني، قابلة للزيادة عند الحاجة، مشيرًا إلى أن المزاد سيُجرى بطريقة تنافسية وفق نسب العوائد المقدمة، مع السماح للمشاركين بتقديم أكثر من عطاء بعوائد مختلفة، وبحد أقصى لسعر الفائدة السنوي يبلغ 20%. كما يحق للمشاركين تقديم العطاءات لصالحهم أو نيابةً عن عملائهم.
وبحسب البيان، تُقدَّم العطاءات عبر منصة LSEG الإلكترونية، فيما يمكن للمشاركين غير القادرين على استخدام المنصة إرسال طلباتهم عبر البريد الإلكتروني للإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي، بحيث يتم التقديم نيابةً عنهم من قبل المختصين في الإدارة العامة للدين العام بالبنك المركزي اليمني.
وأشار البنك إلى أن الحد الأدنى لقيمة العطاء يبلغ 50 مليون ريال يمني، على أن تكون جميع العطاءات بمضاعفات هذا المبلغ، مبينًا أن الفائدة السنوية حُددت عند 20%، وتُستحق للمشاركين كل ستة أشهر، وتُصرف كفائدة لاحقة وفق عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية.
وأكد البنك المركزي أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تعديل العطاءات بعد قبولها وتخصيصها، لافتًا إلى أن التسويات ستُنجز خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، مع قبول إشعارات فروع البنك المركزي في المحافظات المحررة للمشاركين، شريطة أن تكون إشعارات توريد نقدي إلى خزائن الفروع في الموعد المحدد وبقيمة الاكتتابات.
ودعا البنك فروعه في المحافظات المحررة، إلى جانب البنوك المحلية المشاركة، إلى الالتزام بجميع الشروط المنظمة للمزاد، محذرًا من أن أي مخالفة لتلك الضوابط ستحمّل الجهة المخالفة المسؤولية القانونية والمالية، وما قد يترتب عليها من تبعات نتيجة عدم الالتزام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
