لجنة برئاسة وزير النقل تناقش استكمال الإجراءات الرسمية لاعتماد مشروع ميناء قنا بمحافظة شبوة

عقدت اللجنة الفنية المكلفة بالقرار الوزاري رقم 28 لعام 2026م، اجتماعا برئاسة معالي وزير النقل الاستاذ محسن حيدرة العُمري، لمناقشة الإجراءات المتعلقة باعتماد مشروع ميناء قناء بمحافظة شبوة،‏بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء عطفاً على نتائج اجتماع المتابعة الحكومي المنعقد برئاسة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبناء على القرارات والتوصيات ذات الصلة بتعزيز دور قطاع الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الإيرادات العامة.

وناقش الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي والقائم باعمال نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ البحر العربي فؤاد تيسير الرباكي ومدير ادارة المشاريع المهندس عباس سالم بافضل ومدير ادارة الشؤون القانونية خالد سالم باخندوح ومدير ادارة الموارد البشرية لطفي عوض الحداد، الاجراءات المتخذة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لانشاء الموانئ وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للموانئ التي تحدد اختصاصات الموانئ التجارية والتخصصية وآليات تشغيلها وتطويرها.

واستعرض الاجتماع، المراحل السابقة لمشروع ميناء قنا، والدراسات والتصاميم الفنية الخاصة به، والاهداف الاستراتيجية من اعتماده وفي مقدمتها تحسين الإيرادات العامة ورفع كفاءة العمل في الموانئ اليمنية وتعزيز حركة التجارة والنقل البحري والإسهام في الحد من عمليات التهريب من خلال تنظيم الانشطة الملاحية والتجارية وفق الاطر القانونية المعتمدة، وكذلك مشروع توسعة ميناء المكلا والسبل الكفيلة برفع قدراته التشغيلية واستيعاب النمو المتوقع في حركة التجارة بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وشركات الملاحة.

وفي مستهل الاجتماع، نقل وزير النقل،تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس ودولة رئيس مجلس الوزراء، لأعضاء اللجنة، مؤكداً أهمية اضطلاعها بالمهام الموكلة اليها لاستكمال الاجراءات الرسمية والاساسية لاعتماد مشروع ميناء قنا وفقاً للأطر القانونية والفنية وبما يحقق المصلحة الوطنية ويدفع بعجلة التنمية.

واكد الوزير العُمري، ان تنمية وتطوير المنشآت الاقتصادية وتوسيع مراكز النشاط التجاري في مختلف المحافظات يمثلان ركيزة اساسية لتحسين الايرادات العامة وتحفيز بيئة الاستثمار،مشيراً الى ان مشاريع الموانئ الاستراتيجية ستسهم في رفع كفاءة قطاع النقل البحري وتعزيز مكانة الموانئ اليمنية كمنافذ اقتصادية فاعلة.

ووجه وزير النقل، اللجنة بترتيب اجتماع مشترك مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة ومجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية ولجنة المناقصات بالوزارة للاطلاع على الإجراءات التي تم انجازها والاستماع الى الملاحظات الفنية والإدارية واستكمال المتطلبات اللازمة بما يضمن المضي في اعتماد المشروع، مشدداً الى ضرورة التنسيق المشترك مع كافة الجهات ذات العلاقة بمشروع ميناء قنا.

من جانبهم، قدم اعضاء اللجنة، عدداً من الملاحظات والمقترحات الفنية والقانونية المتعلقة بمشروع ميناء قنا وآليات استكمال الاجراءات ،مؤكدين اهمية التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتسريع انجاز المشروع بما يخدم جهود الحكومة والوزارة في تطوير البنية التحتية للموانئ وتعزيز كفاءة قطاع النقل البحري ودعم الاقتصاد الوطني.