وجّه وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية، الدكتور قاسم بحيبح، الأحد 5 يوليو/ تموز، بتكثيف أعمال الرقابة والإشراف على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، وضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة.
وبحسب تعميم صادر عن الوزير، فقد وجّه بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية دورية ومفاجئة على المنشآت الصحية، للتحقق من استيفائها الاشتراطات القانونية والفنية، وسريان التراخيص، وتوفر الكوادر المؤهلة، والالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب تطبيق إجراءات مكافحة العدوى.
وشدد التعميم بحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ (رسمية)، على تعزيز الرقابة الدوائية، ومنع تداول الأدوية المهربة أو غير المسجلة أو منتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، وإلزام مكاتب الصحة في المحافظات برفع تقارير شهرية بنتائج أعمال الرقابة والإجراءات المتخذة.
كما وجّه بتكثيف الرقابة على أسعار الخدمات الصحية والأدوية، وتعزيز التنسيق بين مكاتب الصحة والهيئة العليا للأدوية والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات القضائية، بما يضمن تطبيق القانون ورفع كفاءة الرقابة على القطاع الصحي.
وأكد وزير الصحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية صحة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في مختلف المنشآت الصحية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
