الأحد 05 يوليو ,2026 الساعة: 09:21 صباحاً
أعربت أحزاب ومكونات اللقاء التشاوري بمحافظة شبوة عن رفضها لسياسة الإقصاء والتهميش التي تنتهجها السلطة المحلية بحق عدد من كوادرها ومناصريها، معتبرة أن تلك الإجراءات تأتي على خلفية مواقفهم السياسية وتمثل خروجًا عن مبادئ الشراكة والتعددية.
وقال اللقاء التشاوري، في بيان صادر عنه، إن السلطة المحلية تجاوزت حدود الاختلاف السياسي إلى معاقبة المخالفين في الرأي، عبر استخدام القرارات الإدارية ضد موظفين ونشطاء، منتقدًا الازدواجية في التعامل مع الأنشطة السياسية، حيث يُحاسب البعض بينما يُستثنى آخرون وفقًا لانتماءاتهم أو توافقهم مع توجهات قيادة المحافظة.
وأشار البيان إلى أن قرار إقالة مدير إدارة المعلومات والإحصاء بديوان محافظة شبوة، محسن الحاج القميشي، جاء - بحسب البيان - بدوافع سياسية لا علاقة لها بالأداء الوظيفي، واصفًا الخطوة بأنها مؤشر على توظيف الإدارة العامة لخدمة حسابات سياسية.
وحذر اللقاء التشاوري من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تعميق الانقسام داخل المحافظة والإضرار بالنسيج الاجتماعي، مؤكدًا أن شبوة عُرفت بالتعايش بين مختلف مكوناتها، وأن أي سياسات إقصائية ستنعكس سلبًا على الاستقرار المحلي.
ودعا البيان محافظ شبوة إلى التراجع عن القرارات الإقصائية، ووقف سياسة الترهيب والعقاب السياسي، والعودة إلى الحوار والشراكة في إدارة شؤون المحافظة، كما طالب القيادة العليا للدولة بالتدخل لمعالجة حالة الانفراد بالقرار وضمان مشاركة جميع المكونات السياسية والاجتماعية في إدارة المحافظة.
وأكد اللقاء التشاوري في ختام بيانه تمسكه بالدفاع عن حق أبناء شبوة في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الحياة العامة، داعيًا مختلف القوى المجتمعية إلى الحفاظ على وحدة المحافظة ورفض كل ما من شأنه تعميق الانقسامات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news