قالت أحزاب ومكونات اللقاء التشاوري بمحافظة شبوة، السبت، إن السلطة المحلية تنتهج سياسة إقصاء وتهميش بحق كوادرها ومناصريها على خلفية مواقفهم السياسية، مطالبة بالتراجع عن ما وصفته بـ”القرارات الإقصائية” والعودة إلى الحوار والشراكة.
وفي بيان، أعرب اللقاء التشاوري عن استنكاره لما اعتبره ممارسات تجاوزت “الاختلاف المشروع في الرأي” إلى معاقبة المخالفين سياسياً، معتبراً أن ذلك يمثل استهدافاً ممنهجاً للأصوات الناقدة، ويخالف القوانين والأعراف.
واتهم البيان السلطة المحلية باستغلال نفوذها ومواردها ضد أصحاب الرأي والنشطاء والمعارضين السياسيين، مشيراً إلى وجود “ازدواجية في المعايير”، حيث تُفرض العقوبات على بعض الموظفين بسبب نشاطهم السياسي، بينما يُتغاضى عن آخرين يمارسون النشاط ذاته إذا كانوا منسجمين مع توجهات قيادة المحافظة.
كما رفض اللقاء التشاوري قرار إقالة مدير إدارة المعلومات والإحصاء بديوان المحافظة، محسن الحاج القميشي، وهو أحد قياداته وممثل الائتلاف الوطني الجنوبي، معتبراً أن القرار جاء على خلفية مواقفه السياسية وليس لأسباب مهنية أو وظيفية.
وحذر البيان من أن ما وصفه بـ”النهج الإقصائي” يهدد النسيج الاجتماعي في شبوة، ويقود إلى تعميق الانقسام الداخلي وإضعاف جهود أبناء المحافظة، مؤكداً أن المحافظة عُرفت تاريخياً بالتسامح والتعايش رغم التباينات السياسية.
وطالب اللقاء التشاوري، الذي قال إنه يضم 24 حزباً ومكوناً سياسياً واجتماعياً، محافظ شبوة بالتراجع الفوري عن القرارات التي وصفها بالإقصائية، ووقف ما اعتبره سياسة الترهيب والعقاب السياسي، إلى جانب العودة إلى الحوار والشراكة وعدم احتكار القرار في المحافظة.
كما دعا السلطات العليا في الدولة إلى التدخل للنظر في حالة الانقسام التي تشهدها شبوة، وما وصفه بانفراد السلطة المحلية بالقرار وإقصاء مكونات سياسية واجتماعية تمتلك حضوراً وتأثيراً في المحافظة.
وأكد البيان في ختامه استمرار أحزاب ومكونات اللقاء التشاوري في الدفاع عن حق أبناء شبوة في التعبير عن آرائهم والمشاركة في صناعة القرار، داعياً أبناء المحافظة إلى رفض سياسات الإقصاء والعمل المشترك للحفاظ على وحدة شبوة واستقرارها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
