في اجتماع طارئ ...مجلس القيادة الرئاسي: الرحلة الإيرانية إلى صنعاء انتهاك صارخ لسيادة اليمن

عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، اجتماعًا استثنائيًا طارئًا برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور جميع أعضائه، لمناقشة تداعيات تسيير النظام الإيراني رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، واصفًا الخطوة بأنها انتهاك سافر لسيادة الجمهورية اليمنية وتحدٍ واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

واستمع المجلس إلى إحاطات قدمها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة المختصة، تناولت أبعاد هذا التطور، الذي اعتبره المجلس دليلاً جديدًا على ارتهان ميليشيات الحوثي للمشروع الإيراني، واستخدام مؤسسات الدولة ومنافذها لخدمة أجندات خارجية على حساب مصالح اليمنيين.

وأكد المجلس أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لسلوك ميليشيات الحوثي في تقويض جهود السلام ورفض المبادرات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المبادرات التي قادتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب وإحلال السلام.

وأشار إلى أن الجماعة واصلت التصعيد العسكري واستهداف الملاحة البحرية والتجارة الدولية، الأمر الذي أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية، محملًا الحوثيين المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية واتساع رقعة المعاناة الإنسانية.

وشدد مجلس القيادة الرئاسي على أن تسيير الرحلة الإيرانية لا يستهدف سيادة اليمن فحسب، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار النظام الإيراني في استخدام الميليشيات المسلحة لزعزعة الاستقرار وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد.

وأكد المجلس أن الدولة اليمنية ستتخذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والأمنية التي يكفلها القانون الدولي لحماية سيادة الجمهورية اليمنية، وصون حقها الحصري في إدارة أجوائها ومنافذها.

كما أشاد بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن، مثمنًا جهودها المستمرة لإنهاء الحرب وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين لمؤسسات الدولة الشرعية.

وفي ختام الاجتماع، حمّل مجلس القيادة الرئاسي النظام الإيراني وميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات الإيرانية، وتشديد الرقابة على قنوات دعم وتمويل وتسليح ميليشيات الحوثي.