أثار استمرار تنفيذ قرار إداري سبق أن وجّه محافظ لحج، رئيس اللجنة الأمنية، مراد الحالمي، بتجميده، حالة من الجدل بشأن مدى الالتزام بالتسلسل الإداري داخل الأجهزة الأمنية بالمحافظة.
وقال المستشار القانوني والناشط الحقوقي أكرم الشاطري، في منشور تابعه العين الثالثة، إن المحافظ أصدر للمرة الثانية توجيهًا يقضي بتجميد قرار مدير عام شرطة لحج بشأن تكليف مدير لإدارة أمن مديرية الحوطة، حفاظًا على الأمن والاستقرار وتجنب أي تداعيات قد تمس السكينة العامة.
وأضاف أن مدير أمن المحافظة، ناصر الشوحطي، واصل تنفيذ القرار رغم توجيهات التجميد، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات حول احترام القرارات الرسمية والانضباط داخل المؤسسات الأمنية.
وأشار الشاطري إلى أن تجاهل توجيهات رئيس اللجنة الأمنية يقوض هيبة الدولة ويضعف الثقة بمؤسساتها، متسائلًا: "إذا كانت قرارات المحافظ لا تُنفذ، فمن يملك سلطة القرار في لحج؟".
كما لفت إلى أن بعض المحتجين اعتبروا قرار إقالة النقيب عواد الشلن ذا دوافع سياسية، على خلفية مشاركته في فعالية دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو توصيف لم يصدر بشأنه أي تعليق رسمي من الجهات المختصة.
ويأتي هذا الجدل في ظل دعوات متزايدة إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترام التسلسل القيادي داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يحافظ على هيبة الدولة ويعزز الاستقرار المؤسسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
