دعا مجلس النواب العراقي إلى تشديد الإجراءات ضد قضايا الفساد وتكثيف التحقيقات في الملفات الكبرى التي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن مكافحة الفساد أصبحت أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.
وشدد البرلمان في بيان رسمي على أن الفساد يمثل تهديداً مباشراً لمؤسسات الدولة واستقرارها، مطالباً الحكومة باتخاذ خطوات حازمة لمحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، وتعزيز جهود استرداد الأموال العامة.
كما دعا إلى فتح ملفات حساسة تشمل قضايا الأمانات الضريبية وقطاعات الطاقة والموازنة العامة والاستثمار، إضافة إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل مجالات الصحة والإسكان والنقل والتسليح.
وأكد المجلس أن رفع الحصانة عن النواب المتورطين في قضايا فساد يعد خطوة أساسية لتعزيز سيادة القانون، في وقت تشهد فيه البلاد حملة حكومية متواصلة لملاحقة المتهمين واستعادة الأموال المنهوبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news